وقّع وزير الصحة الحسين الوردي، الجمعة الماضية، اتفاق شراكة مع رئيسة جمعية "ما تقيش ولدي'' نجاة أنوار، في مدينة أغادير، بشأن النهوض بحماية الأطفال من جميع أشكال الاعتداء، لاسيما الاعتداء الجنسي.وقبل توقيع الاتفاق أشار الوزير الوريد أنَّ هذه المبادرة تندرج ضمن المقاربة التشاركية وسياسة الانفتاح التي تباشرها الوزارة إزاء منظمات المجتمع المدني،

مؤكدًا أنَّ المغرب ما انفك يولي اهتمامًا خاصًا لظاهرة سوء معاملة الأطفال وما يستهدفهم من عنف ومن اعتداءات، موضحًا أنَّ الـ96 وحدة، التي أحدثت بمختلف المستشفيات العمومية بغرض متابعة هذه الظواهر، تكفلت بما مجموعه 1067 حالة منذ بداية السنة الجارية، معتبرًا أنَّ الجهود المبذولة تحتاج إلى تتميم ومساعدة بفضل انخراط وإشراك النسيج الجمعوي وهيئات المجتمع المدني، ومن هنا تأتي أهمية هذا الاتفاق.

من جانبها، أعربت أنوار عن سعادتها بالتوقيع على الاتفاق، الأول من نوعه مع قطاع وزاري، مشددةً على انخراط الجمعية، التي تتخذ من أغادير مقرًا لها، في العمل سويًا مع جميع المتدخلين من أجل محاربة العنف ضد الأطفال والنساء بغية صياغة رؤية إستراتيجية لمواجهة جميع أشكال الاعتداء خاصة الجنسية منها ضد الأطفال، كما اعتبرت أنَّ نسود الصورة،

لكن الواقع يزداد قتامة مع بروز جرائم اعتداء على الأطفال مخيفة ومرعبة.وتمّ توقيع الاتفاق على مدى ثلاث سنوات؛ حيث ستتعهد فيها الجمعية بتوجيه حالات الأطفال ضحايا العنف نحو المؤسسات الاستشفائية للاستفادة من خدمات التكفل النفسي والطبي والقانوني، وبمرافقة ضحايا الاغتصاب من بينهم أو ضحايا الاعتداءات الجنسية بتوجيه من مهنيي قطاع الصحة، وبتنظيم حملات توعوية بالتعاون مع الوزارة بشأن ظاهرة الاعتداء الجنسي ضد الأطفال أو سوء معاملتهم.

كما تلتزم بدراسة جميع أشكال سوء معاملة الأطفال أو الاعتداءات الجنسية التي تستهدفهم، وإرسال تقارير سنوية حول الأنشطة التي أنجزتها الجمعية، فضلاً عن مشروع البرنامج السنوي للأنشطة التي تعتزم مباشرتها على طول خارطة التراب الوطني.وتتعهد وزارة الصحة بالترخيص والمصادقة على البرنامج السنوي للأنشطة المتعلقة بالتكفل

بالأطفال ضحايا سوء المعاملة أو الاعتداءات الجنسية الذين تتابعهم الجمعية، وبتسهيل مهام هذه المنظمة لدى الهيئات التابعة للوزارة، وتوفير ما يلزم من تأطير ومواكبة وتنسيق لإنجاز أنشطتها المبرمجة، فضلاً عن تأمين المتابعة الطبية للأطفال الضحايا بعد توجيههم إلى المصالح الصحية المعنية.