أكدت "مجموعة الدعم الدولية لأجل ليبيا" تأييدها لمبادرة الأمم المتحدة بإطلاق حوار في ليبيا في ٢٩ الشهر الجاري، مشددة على دعم المؤسسات الدستورية المنتخبة في هذا البلد، ودعت المجموعة الأطراف الليبية إلى وقف العنف وإطلاق حوار سياسي شامل.
وعقدت المجموعة اجتماعًا وزاريًا في الأمم المتحدة أمس الجمعة، رأسه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وأكد المشاركون في بيانهم الختامي على "ضرورة نزع سلاح المجموعات المسلحة ودمجها في القوى الأمنية الليبية".
وشارك في الاجتماع الرئيس التونسي منصف المرزوقي والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ووزراء خارجية دول بينها فرنسا وإيطاليا وتشاد والنيجر، وممثلون عن مصر والجزائر ومالطا والاتحاد الأوروبي والنرويج وبريطانيا والولايات المتحدة وروسيا والإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن.
ورأى المجتمعون في بيانهم الختامي أنَّ "إنهاء الأزمة الحالية في ليبيا يمكن أن يتحقق فقط عبر خريطة طريق لانتقال سياسي يحترم المؤسسات الدستورية وحقوق الإنسان ويبنى على رفض استخدام العنف في العملية السياسية ونبذ الإرهاب". كما أكدوا 
"رفض التدخل الخارجي في الشأن الداخلي الليبي".
وحذر البيان الختامي "أي معرقلين للعملية الانتقالية بالخضوع لعقوبات دولية بموجب قرار مجلس الأمن الرقم ١٩٧٣"، معتبرين أنَّ "نمو التطرف يهدد استقرار ليبيا والمنطقة برمتها فضلًا عن السلم والأمن الدوليين".
وطلبت فرنسا خلال الاجتماع إدراج تنظيم "أنصار الشريعة" الليبي على لائحة مجلس الأمن للتنظيمات المتطرفة، كما أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، قائلًا "نحن نواجه في ليبيا تحديين: أولهما إطلاق مصالحة وطنية بين مختلف الأطراف وثانيهما إيجاد السبل والوسائل لإنهاء ما أصبح بؤرة للتطرف".
وأكدت وزيرة الخارجية الإيطالية أنَّ دعم العملية السياسية في ليبيا "يمثل مصلحة مشتركة لنا جميعًا"، مؤكدة دعم إيطاليا للحكومة والبرلمان المنتخبين في ليبيا. وشددت على ضرورة إطلاق الحوار الوطني في ليبيا في ٢٩ الشهر الجاري وعلى ضرورة تحقيق أكبر مشاركة سياسية فيه.
وأضاف المندوب المصري في الاجتماع إنَّه على رغم التأثير السلبي المباشر للوضع الليبي على مصر، فإنَّها ستستمر في دعم العمل الدبلوماسي المشترك، مشددًا على الحاجة إلى مواجهة التطرف ومنعه من الوصول إلى ليبيا، ما "يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة"، داعيًا مجلس الأمن إلى اتخاذ "إجراءات عقابية ضد الدول التي ترسل أسلحة إلى ليبيا". وأكد دعم مصر لمبادرة عقد جلسة الحوار الوطني في ٢٩ الجاري.
بينما تحدّث رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، بأنَّ المجلس "سيتجاوب مع المبادرات الدولية بهدف مواجهة من يحاولون القضاء على السلطات الشرعية". ودعا المجتمع الدولي إلى "تعزيز دعم المؤسسات الدستورية في ليبيا لمواجهة المجموعات الخارجة على القانون".
في غضون ذلك، أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون، أنَّه تلقى ردودًا ايجابية من قبل مجلس النواب ومن البرلمانيين المقاطعين على دعوته الأطراف الليبية للمشاركة في حوار سياسي حول سبل إنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد.
وأوضح ليون أنَّ الاجتماع المقرر عقده الاثنين المقبل، يشكل فرصة أولى لمناقشة جدول الأعمال والمواضيع التي سيتم بحثها في الاجتماعات اللاحقة، قائلًأ "عندما تتفق الأطراف على الخطوات اللاحقة ستبدأ المحادثات الجوهرية، وذلك في فترة ما بعد عيد الأضحى المبارك".
وفي الردود الليبية على دعوة الحوار، رحب زعيم "الاتحاد من أجل الوطن" عبد الرحمن السويحلي بـ"المساعي الحميدة المبذولة من الأمم المتحدة في هذا الاتجاه".  وأشار السويحلي النائب المنتخب عن مصراتة وأحد أبرز مقاطعي اجتماعات البرلمان في طبرق إلى أنّ "الهدف من أي حوارٍ وطني هو توافق الليبيين على رؤية سياسية مشتركة مبنية على مبادئ وأهداف ثورة 17 شباط/ فبراير".
لكنَّ السويحلي حذَّر من "محاولات فرض نتائج معينة للحوار، غير نابعة من حاجات ليبيا أو ما يتبناه شعبها". ودعا السويحلي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى "وقفةٍ جادة تجاه التدخل العسكري والسياسي الخارجي في الشأن الليبي بذريعة مكافحة التطرف"، موضحًا أنَّ التطرف "لن تتم مكافحته بشكل حقيقي إلا من خلال مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية".