قضَت محكمة الاستئناف في أزيلال المغربية، الثلاثاء، خفض مدة العقوبة الحبسية ستة أشهر، والإبقاء على الغرامة في حق النائب الثالث لرئيس مجلس "جماعة واويزغت" وعشيقته المتهمين بالخيانة الزوجية، حيث سبق لابتدائية مدينة أزيلال أن أدانتهما في 7 نيسان/ أبريل 2014 بعشر أشهر سجنًا نافذة وغرامة 500 درهم، وهو الحكم ذاته الذي نالته العشيقة مع تعويض يُقدّر بـ 20000 درهم، فيما طالَبَت أصواتٌ خَارج التَّنسيقيّة بعقد دورةٍ استثْنائيّةٍ عاجِلة لإقالتِه من منصِبه.وسبق أن تقرَّر في جلسة الخميس ثالث نيسان/ أبريل الماضي، تأجيل محاكمة المتهم والزوجة العشيقة لجلسة الإثنين 7 نيسان/ أبريل 2014 في ثاني جلسة بعد الأولى المنعقدة الإثنين 31 آذار/ مارس 2014 وتم رفض السراح الموقت.
ويحاكَم المتهم "م-م" بتهمة الإخلال العلني بالحياء والتحريض على الفساد ودخول مسكن الغير في ما سقطت محاكمته بتهمة الخيانة الزوجية، بعد تنازل زوجة المتهم عن حقها في المحاكمة.وسبق أن كانت هناك اتصالات مكثفة من أجل نزع تنازل الزوج الضحية عن المتابعة القضائية، حيث حاول العديد من معارف المستشار طي الملف بهذه الصيغة، لكن لحد الساعة ما زال الزوج متشبثًا بمتابعة المتهم والدفاع عن شرفه وشرف عائلته الصغيرة والكبيرة.
ومعلوم أن القضية تفجّرت بعدما أوقف المتهم قي منزل الزوج الضحية في أيت إسمور على الطريق المؤدية لأيت مازيغ بإقليم أزيلال، حيث تمكنت الضابطة القضائية لـ"تيلوكيت" وقتها من إخماد غضب الزوج الذي أصيب بهستريا، مدافعًا عن شرفه.اعترافات المتهم أثناء تعميق البحث معه، السبت 29 مارس/ آذار 2014 من طرف الشرطة القضائية، لم تترك مجالا لتأويل الملف، وادعاءات بعض المتتبعين، علمًا أن المتهم كان يتردد على "أيت إسمور" لتفقد قطعة أرضية اقتناها لصهره المتواجد بالديار الإيطالية، وهنا بدأت القصة التي لم تخطر على بال أحد.
وعلمنا وقتها أن التنسيقية المحلية التي تضم أحزابًا ونقابات وجمعيات، أصدرت بيانًا شديد اللهجة ووصفت الحدث بفضيحة من عيار ثقيل لـ"بطل سياسي" والذي يشغل منصب النائب الثالث لرئيس المجلس القروي لـ"واويزغت" ورجل تعليم سابق، حيث سقط القناع عن ممارساته اللاخلاقية الدنيئة وتم اعتقاله متلبسا بالخيانة الزوجية مسجلاً بذلك رقمًا جديدًا في سلسلة الجرائم الأخلاقية التي عرفتها دائرة "واويزغت" أخيرًا.أصوات من خارج التنسيقية تطالب المجلس الجماعي بعقد دورة استثنائية عاجلة لإقالة المتهم من منصبه، كنائب ثالث لرئيس المجلس الجماعي بعد الحكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذًا استئنافيًا.