افتتح اليوم بمدينة الدار أشغال منتدى الأمن بإفريقيا (أفريكا سيكيريتي 2015)، الذي ينظمه مركز البحوث والدراسات الجيو- استراتيجية (أتلانتيس) على مدى يومين في موضوع "أمن الحدود، التدفقات المالية والهوية الرقمية".

وخلال كلمته الافتتاحية أكد وزير الداخلية الشرقي اضريس، أن استراتيجية المغرب في مجال الأمن ومحاربة كافة الظواهر الإجرامية تقوم على اعتماد سياسة مستقرة ومبادئ راسخة، تنطلق من إيمانه بعدم تجزيء المنظومة الأمنية.

مضيفا أن المجهودات التي بذلها المغرب مكنت من "تحقيق نتائج مهمة نالت اعترافا دوليا، سواء تعلق الأمر بمحاربة ظاهرة الهجرة غير النظامية أو تهريب المخدرات وحبوب الهلوسة، أو بمنع تحرك وتمدد المنظمات الإرهابية العديدة التي تنشط بمنطقة شمال إفريقيا أو الساحل والصحراء".

وأبرز الوزير أن تنامي خطر الإرهاب والتهريب وتدفق المهاجرين غير الشرعيين والاتجار في الأسلحة وتبييض الأموال، وغيرها من الجرائم العابرة للدول والقارات يفرض رصد كافة الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية لتعزيز قدرات الفاعلين في المجال الأمني

وأشار الضريس في معرض كلمته ، أن الحدود أصبحت في السنوات الأخيرة تمثل تهديدا جديا لأمن الدول والقارات من طرف الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة العابرة للحدود في ظل غياب تدابير حازمة لضبط أمن الحدود من طرف بعض الدول، أو بسبب قلة الإمكانيات المادية المتوفرة لدى بعضها، أو بفعل عدم الاستقرار السياسي لدى دول أخرى.

وشدد الضريس  على أن مجابهة كافة هذه التحديات الأمنية يفرض تعزيز الأمن المعلوماتي، واستغلال الحلول المتاحة في العالم الافتراضي، وضمان انخراط ساكنة الحدود، إضافة إلى الانخراط في تفكير جماعي للخروج بحلول تضمن في الآن نفسه حرية المبادرة وأقصى درجات المسؤولية

وتتوزع أشغال المنتدى، الذي ينظم بشراكة مع المنتدى الدولي لتكنولوجيات الأمن (فيتس)، ويحضره خبراء في الأمن يمثلون عشرين بلدا إفريقيا وأوروبيا وأمريكيا، وجامعيون وأصحاب القرار، على ثلاث جلسات محورية ستناقش "الأمن بنقط العبور (موانئ، مطارات، معابر حدودية)"، و"المنظومات الحديثة لتحديد الهوية ومراقبتها"، و"التدفقات المالية غير الشرعية"، علاوة على مناقشة المخاطر الأمنية والجغرافية التي تواجه القارة الإفريقية ضمن نظام العولمة