اتهم تحقيق صادر عن الأمم المتحدة حول العدوان الأخير على قطاع غزة، الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية بانتهاكات متعددة خارقة للقانون الدولي تصل إلى حد ارتكاب جرائم حرب.

وطالب محققو الأمم المتحدة، "إسرائيل" بتقديم تفاصيل عن قرارات الاستهداف، حتى يتسن تقييم هجماتها على غزة على نحو مستقل، لافتين إلى أنَّ فشل "إسرائيل" في تغيير مسار الحرب رغم ضخامة أعداد القتلى والدمار في غزة يثير تساؤلات بشأن انتهاكات محتملة من جانب القيادات السياسية والعسكرية.

وأكدت لجنة التحقيق، التي ترأسها قاضية محكمة نيويورك العليا السابقة، ماري مكجوان ديفيس، أنَّه كان ينبغي أن يكون القادة على علم بعد أن خاضوا الحرب بفشلهم في تغيير مسارها والذي أدى إلى تصاعد الخسائر في صفوف المدنيين،     وأضافت "يجب تقديم المسؤولين عن انتهاكات من أعلى المستويات السياسية والعسكرية إلى العدالة".

وعلَّقت "إسرائيل" التي رفضت التعاون مع لجنة التحقيق، أمس الاثنين، بأنَّ التقرير فشل في التوصل إلى "الاختلاف العميق" بين سلوك "إسرائيل الأخلاقي" و"المنظمات المتطرفة" التي واجهتها.

ونفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نفيا أن تكون "إسرائيل" قد ارتكبت جرائم حرب، قائلًا: "إن التقرير منحاز، واللجنة التي كتبته تفعل كل شيء سوى حماية حقوق الإنسان".

ورفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أيضا النتائج، وصرَّح القيادي في الحركة غازي حمد، أمس الاثنين، بأنَّ صواريخ المقاومة وقذائف الهاون استهدفت المواقع العسكرية الإسرائيلية، ولم تصب المدنيين.

ويتهم التقرير كلا من "حماس" والجيش الإسرائيلي بانتهاكات للقانون الدولي في الطريقة التي خاضا بها الصراع، وتقول لجنة الأمم المتحدة "إنها تحصلت على معلومات كثيرة تشير إلى انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان" من قبل الجانبين.

وكان القصف الإسرائيلي على قطاع غزة قد تسبب في مقتل أكثر من 2200 فلسطينيًا غالبيتهم من المدنيين، كما تسبب في تدمير واسع النطاق للمنازل والمدارس في الحرب التي استمرت 51 يومًا، فيما قتل 73 جنديًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

واتهم الاحتلال الإسرائيي، حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية الأخرى باستخدام عشوائي للصواريخ وقذائف الهاون وقتل المتعاونين الفلسطينيين المزعومين.

ويقول واضعو التقرير: "إن استخدام الصواريخ من جانب الجماعات المسلحة الفلسطينية بشكل عشوائي والهجمات بقذائف الهاون التي استهدفت المدنيين تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، ولا سيما مبدأ أساسي من الانتهاك، قد يصل إلى جريمة حرب".

وتحدث التقرير عن "القوة التدميرية" التي استخدمها جيش الاحتلال في غزة، حيث شن أكثر من 6 آلاف غارة جوية، وأطلق حوالي 50 ألف قذيفة مدفعية خلال العملية التي استمرت 51 يومًا، وثلث ضحايا العملية العسكرية هم من الأطفال.

ويدعو التقرير، "إسرائيل" إلى تقديم مزيد من التفاصيل عن "قرارات الاستهداف"، قائلا إنَّ هذا من شأنه أن يسمح لمزيد من التقييم المستقل لسلوكها في غزة.

ويخلص التقرير: "في كثير من الشواهد الواقعة، والأسلحة المستخدمة، وتوقيت الهجمات، ثبتت حقيقة أن الأهداف كانت تقع في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وتشير إلى أنَّ قوات الجيش الإسرائيلي قد لا تكون قد فعلت كل شيء ممكن لتجنب أو الحد من الخسائر في صفوف المدنيين.

وتابع: "يجب على إسرائيل تقديم معلومات محددة بشأن هجمة على منزل معين أو فرد في العمل العسكري، وانتصار واضح تحصلت عليه من خلال الهجوم، وان توجيه ضربة تستهدف بشكل مباشر ومتعمد منازل في حالة عدم وجود هدف عسكري محدد، فإنَّ هذا بمثابة انتهاك للقانون الدولي، وقد يشكل أيضا هجوم مباشر ضد أهداف مدنية أو مدنيين، جريمة حرب بموجب القانون الجنائي الدولي".

وأوضح رئيس لجنة التحقيق الدولية مكجوان ديفيس، أنَّ "مدى الدمار والمعاناة الإنسانية في غزة لم يسبق لها مثيل وستؤثر على الأجيال القادمة".

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنَّ "إسرائيل لا ترتكب جرائم حرب"، بعد نشر التحقيق الصادر عن الأمم المتحدة والذي اعتبر أنَّ "إسرائيل" والمجموعات المسلحة الفلسطينية ارتكبوا على الأرجح جرائم حرب خلال النزاع فى غزة صيف 2014.

وقال نتنياهو فى بيان صادر عن مكتبه، "إسرائيل تدافع عن نفسها ضد منظمة متطرفة تدعو إلى تدميرها وتقوم هي ذاتها بارتكاب جرائم حرب"، في إشارة إلى حركة "حماس"،

ونقل مكتب نتنياهو عنه قوله أمام البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" بأن التقرير "منحاز" ضد إسرائيل.

وادعى متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية: "من المعروف جيدا أن العملية برمتها التي أدت إلى إنتاج هذا التقرير كانت ذات دوافع سياسية ومعيبة أخلاقيا منذ البداية".

وأضاف "من المؤسف أن التقرير لم يدرك الفرق العميق بين سلوك إسرائيل الأخلاقي خلال عملية الجرف الصامد والمنظمات المتطرفة التي واجهتها".

وقبل نشر التقرير، اتجهت "إسرائيل" للهجوم عليه عبر وسائل الإعلام.