تواجه الدول الأوروبية أخيرًا ضغوطًا متجددة من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات اللاجئين بشأن عمليات البحث والإنقاذ واسعة النطاق في البحر المتوسط، بعد كارثة غرق قارب من المهاجرين مما أدى إلى وفاة ما يقدر بنحو 400 شخصٍ.

ويذكر المنتقدون أنه يوجد 900 قتيل العام الجاري من المهاجرين غير الشرعيين، وذلك أعلى بكثير من العدد المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويعتقدون أن السبب إلغاء مهمة الإنقاذ البحري الإيطالية، وإطلاق الاتحاد الأوروبي عملية مراقبة الحدود بشكل أقل من السابق وهي تريتون "Triton".

وأكد الرئيس السابق لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، والأمين العام الحالي للمجلس النرويجي للاجئين، يان إيغلاند  "البحر المتوسط يعتبر من الحدود الأكثر خطورة بين الدول في العالم ويجب على الدول الأوروبية العمل لمنع المآسي".

وأضاف الأمين العام للمجلس الأوروبي لشؤون اللاجئين، مايكل ديدرينج: دعواتنا بتكثيف جهود البحث والإنقاذ للاتحاد الأوروبي لاقت آذانًا صمّاء، وبصرف النظر عن الجهود المتميزة للبحرية الإيطالية، يواصل الاتحاد الأوروبي الفشل في التصرف".

وعملية تريتون تديرها الوكالة الأوروبية للمراقبة على الحدود الخارجية "فرونتكس"، وتركز على مراقبة الحدود.

وأكدت المتحدث باسم فرونتكس، إيزابيلا كوبر: "على الرغم من أن تركيزنا الأساسي مراقبة الحدود، لكن إنقاذ الأرواح يعتبر أولوية مطلقة، منذ بداية العام 2015 وصل نحو 18ألف شخص من المهاجرين إلى إيطاليا وتم إنقاذ 16 ألف شخص من خلال عمليات البحث والإنقاذ".

وأكدت أن الغالبية العظمى من عمليات البحث والإنقاذ قد حصلت بعيدًا عن المنطقة الساحلية الإيطالية وقريبة جدًا من ليبيا.

وقد وضعت المفوضية الأوروبية وثيقة سياسية، وهي جدول أعمال أوروبي حول الهجرة، ومن المقرر عرضها على الدول الأعضاء الشهر المقبل وتهدف إلى تحديد شروط الهجرة القانونية، ووضع خطة واضحة لمكافحة التهريب والإتجار بالمهاجرين".

بينما حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن بعض المقترحات في الوثيقة، مثل مراقبة الحدود، أثارت بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان.

وذكرت مؤسسة خيرية بريطانية "Save the Children" أنها ستطلق حملة لدعوة الأحزاب السياسية البريطانية؛ للضغط من أجل إضافة عمليات البحث والإنقاذ إلى جدول الأعمال الأوروبي حول الهجرة، ووضع خطة طويلة الأجل لحماية أطفال المهاجرين.

وأضاف رئيس الجمعية الخيرية، جاستن فورسيث: "لا يمكن على القادة السياسيين تجاهل حقيقة أنه دون البحث والإنقاذ نٌعرض الآلاف من الأطفال الأبرياء وأسرهم إلى خطر الغرق قبالة سواحل أوروبا، كل من يشكل الحكومة المقبلة لديه التزام أخلاقي للعمل مع الاتحاد الأوروبي لإعادة تشغيل عمليات الإنقاذ؛ لأن وفاة كل طفل مهاجر وصمة عار على ضمير أوروبا، كم من الآلاف يجب أن يموتوا هذا الصيف قبل أن تقرر أوروبا؟".