اجتمع الإتلاف المغربي للجمعيات القضائية، الخميس، في مجلس النواب بفرق المعارضة، في أول خروج له بعد الإعلان عن تأسيسه، الثلاثاء الماضي، في مدينة الدار البيضاء.وعبر ممثلو الائتلاف في الودادية الحسنية ونادي القضاة وجمعية المرأة القاضية، خلال اللقاء، عن تمسكهم باستقلالية السلطة القضائية، وأشارت جميع التدخلات التي تقدمت بها إلى أنّ المغرب عرف مسارًا إصلاحيًا مهمًا نحو تطلعات هادفة؛ لتكريس سلطة قضائية مستقلة تتمتع بجميع الآليات القانونية واللوجستيكية لمواجهة التحديات المطروحة.

وتناول القضاة ممثلي الائتلاف؛ مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي وضع استجابة لمقتضيات الفصل 116 من الدستور، معتبرين المجلس هيئة عليا تسهر على استقلال القضاء وتطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة والقاضيات؛ لتحقيق مجموعة من الأهداف في تسيير الشأن القضائي والإشراف على الإدارة القضائية ومراقبة مدى تخليقها للعمل القضائي في المحاكم، وتمتعه باستقلال مالي و إداري يضمن عدم تبعيته لأية جهة، ناهيك عن ضمانه لمبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز والمناصفة، واستقلاله عن جميع السلطات.

من جهة ثانية شددوا، على تمسكهم بالوضع الاعتباري للقاضي الذي تضمنه الاستقلالية كما جاء في الدستور الذي يخول للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تكريس سلطة قضائية مستقلة عن باقي السلطات، واعتبروا، أنّ المشروع يشوبه غموض في العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، والهيمنة على القضاة والقضاء، وأن السلطة القضائية موضوع النقاش لا تملك حتى القدرة على اقتناء قلم الحبر الذي ستحرر به الحكم القضائي.

وأضافوا، أنها سلطة لا سلطة لها على كتابة الضبط التي تعد المحرك الأساسي للعمل القضائي، ولا تملك أي استقلال مالي لتنفيذ برامجها أو إنتاج عدالة بالمواصفات الدستورية، و لا تستطيع حتى تنفيذ قراراتها التي توكل إلى وزارة "العدل" لإجرائها، وبالتالي لا يمكن وصفها بأنها "سلطة".

وشخص ممثلو الائتلاف جميع التجاوزات التي لا تضمن للقضاة ممارسة مهنتهم، ومن هذا الباب ركز الائتلاف على طرق باب ممثلي الأمة من أجل الخروج من مأزق نص قال عنه عضو المكتب التنفيذي للودادية الحسنية، أنه "سيرهن مستقبل العدالة في بلادنا وأن كل النصوص والاتفاقيات الدولية والإقليمية تربط بين ضمان حقوق الأفراد والجماعات وبين وجود سلطة قضائية مستقلة بالفعل لا مجرد هيئة لا تملك حتى ضمان حقوقها".

وشدد العضو، على أنّه لا خيار إلا بوضع المؤسسات في نطاقها الطبيعي في ظل دستور حقوقي يركز على خيار المسؤولية والمحاسبة كآلية ضرورية في دولة والمؤسسات، فيما عبر ممثلو فرق المعارضة استعدادهم للدفاع عن جميع التعديلات التي تضمن حقوق القضاة والدفاع عن السلطة القضائية انسجاما مع مقتضيات الدستور، مطالبين الائتلاف المغربي للجمعيات القضائية بإشراك نواب الغالبية في المذكرة التي رفعها الائتلاف لفرق المعارضة.