يقدم وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الاثنين، أمام لجنة التشريع والعدل في مجلس النواب، مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة التطرف.وجاء تقديم هذا المشروع  تزامنًا مع حالة التأهب القصوى التي يعرفها المغرب جراء التهديدات التي يشهدها العالم من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

يتضمن المشروع فصلًا جديدًا ينص على تجريم الأفعال ذات الصلة في معسكرات التدريب في بؤر التوتر التطرفية "مالي، سورية، العراق، ليبيا".وأكد على تجريم الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات متطرفة حتى لو كانت الأفعال لا تستهدف الإضرار بالمملكة أو مصالحها.
كما جرم أيضًا كل من يقوم بعمليات التجنيد أو تدريب أو حتى دفع شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات متطرفة داخل المملكة المغربية.