تحدى المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا تهديدات القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، بمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء احمد معيتيق التي ستبدأ مهماتها خلفا لحكومة عبدالله الثني مباشرة، وذلك في جلسة سرية عقدها الاحد في العاصمة طرابلس.
وقال النائب محمد العماري ان الحكومة نالت ثقة المؤتمر الوطني "باكثرية 83 صوتا من اصل 94 نائبا حضروا" الجلسة،
فيما أكدت مصادر مطلعة أن البرلمان ترك ثماني حقائب وزارية شاغرة للتفاوض بشأنها مستقبلا مع القوى السياسية والشعبية. وكان معيتيق اختير رئيسا للحكومة في بداية ايار في جلسة للمؤتمر الوطني سادتها الفوضى. واتهم النواب الليبراليون يومها زملاءهم الاسلاميين بالسعي الى فرض معيتيق.
ومعيتيق (42 سنة) رجل الاعمال المتحدر من مدينة مصراتة في غرب ليبيا هو الخامس الذي يتولى رئاسة الوزراء في هذا البلد منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي العام 2011.
وكانت الجلسة تعطلت لبضع ساعات بسبب الحاجة إلى ثلاثة أعضاء لاستكمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسة، وهو 93 عضوا من أصل 200 هم إجمالي عدد مقاعد البرلمان، الذي يعد أعلى سلطة دستورية وتشريعية في البلاد. لكن مصادر مقربة من اللواء حفتر قالت إنه سيجري التعامل مع هذه الحكومة في حال إقرارها على أنها غير شرعية كما هو الحال بالنسبة للبرلمان نفسه.
وقالت رئاسة المؤتمر إن هذه الجلسة قد تكون الأخيرة التي سيعقدها أعضاء المؤتمر من دون أي تفسير، مشيرة إلى أن هدف الاجتماع هو استكمال الاستحقاقات والنظر في المبادرات والتأكيد على ما وصفته بـ"نجاح الانتقال السلمي للسلطة".
وعوضا عن إعلان مكان الاجتماع بشكل اعتيادي، أرسلت رئاسة المؤتمر برسائل نصية إلى الأعضاء عبر هواتفهم الجوالة لمنع تسرب أي تفاصيل تتعلق بمكان وتوقيت عقد الجلسة. وقال أعضاء شاركوا في الجلسة السرية، التي جرى التكتم على مكان انعقادها بقصر ولي العهد في طريق الشط على بعد نحو ستة كيلومترات شرق العاصمة طرابلس.
وقبل الجلسة، تحدث أعضاء في البرلمان عن مفاوضات غير رسمية جرت للتوصل إلى حل وسط يقضي بإقصاء وزيري العدل والثقافة من حكومة الثني، مقابل استمرار الأخير رئيسا للحكومة وتعيين معيتيق نائبا له. وقال محمد الكيلاني، عضو المؤتمر، إن الأعضاء سيمنحون الثقة لرئيس الوزراء الجديد إذا ما توفر نصاب من 96 من الأعضاء.
من جهة ثانية، اجلت المحكمة الجنائية في طرابلس مجددا محاكمة 40 من مسؤولي نظام معمر القذافي بينهم نجله سيف الاسلام، في الوقت الذي تغرق فيه البلاد في الفوضى والعنف.
ومثل سيف الإسلام (41 سنة) عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من الزنتان جنوب غربي العاصمة طرابلس، حيث هو محتجز منذ اعتقاله في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وبدا سيف الإسلام الذي ارتدى لباس السجن الأزرق، خلال المحاكمة هادئا، لكنه لم يوكل محاميا عنه حتى الآن، ولم يحضر المحامي المعين من المحكمة للدفاع عنه، وقالت المحكمة إنه سيجري تعيين محام آخر. ومثل ثمانية متهمين، بينهم منصور ضو الرئيس السابق للأمن الداخلي، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة من مصراتة التي تقع على بعد 200 كيلومتر شرق طرابلس حيث يحتجز هؤلاء.
وقال علي الضبع احد محامي فريق الدفاع "طلب الادعاء تاجيل المحاكمة الى 22 حزيران/ يونيو لاعداد لائحة الاتهام" وذلك بعد جلسة استمرت ساعتين.
كما طلب الدفاع مهلة اضافية وطالب بتمكينه من التواصل بحرية مع المتهمين.
ويلاحق هؤلاء المسؤولون وبينهم عبد الله السنوسي رئيس جهاز المخابرات في عهد القذافي لدورهم في قمع الثورة التي اطاحت بنظام القذافي في 2011.
وهم متهمون بالاغتيال والنهب والتخريب وارتكاب افعال تمس بالوحدة الوطنية والتواطؤ في التحريض على الاغتصاب وتجنيد مرتزقة افارقة.
في غضون ذلك، أصدرت مصلحة الطيران المدني في وزارة المواصلات الليبية تعميما على جميع شركات الطيران المشغلة إلى مطار الأبرق في مدينة البيضاء، يقضي بحظر قبول المسافرين غير الليبيين على متن رحلاتها الدولية المقبلة إلى المطار ابتداء من يوم أمس وإلى حين إشعار آخر. ولم توضح المصلحة دوافع هذا القرار، لكنها قالت في بيان مقتضب إن القرار صدر لأسباب أمنية.
وقدم الثني لدى اجتماعه أمس مع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي برناردينو ليون توضيحا عن مبادرة الحكومة، التي سبق أن تقدمت بها للمؤتمر الوطني والمجالس البلدية والمحلية، والتي تهدف إلى الخروج من الأزمة السياسية الراهنة في البلاد. وقال بيان لمكتب الثني إنه أكد على أهمية جلوس الأطراف كافة إلى طاولة الحوار، للوصول إلى توافق بين جميع فئات الشعب الليبي، بعيدا عن لغة السلاح، مشيرا إلى أنه جرى التأكيد على ضرورة التنسيق والعمل برؤية موحدة بين المبعوثين الخاصين، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والحكومة الليبية، لإنجاح عملية الحوار والمصالحة الوطنية. ونقل البيان عن ليون تأكيده على دعم الاتحاد الأوروبي لمبادرة حكومة الثني لتجاوز هده الأزمة.