صوَّتت لجنة "الداخلية" في مجلس النواب المغربي بالغالبية على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات الترابية، بينما امتنعت كتل المعارضة عن التصويت، دون اعتراض من أحد على المشروع.

وأقرت اللجنة تعديلات مهمة أجمعت عليها كل الكتل البرلمانية الممثلة في مجلس النواب، ويتعلق الأمر بانتخاب رئيس الجماعة أو البلدية، إذا تقدم البرلمانيون بتعديل ينص على ضرورة أن يتقدم أي مرشح لرئاسة الجماعة أو البلدية بتزكية يحصل عليها من الحزب الذي ينتمي إليه، وتبين تلك التزكية أن حزبه يسمح له بالترشح باسمه لشغل منصب رئيس الجماعة أو البلدية.

وأكد مصدر مطلع إلى "المغرب اليوم" أنَّ البرلمانيون والحكومة أجمعوا في اللجنة الداخلية هذا الأسبوع على أنَّ هذا التعديل مهم وجوهري، على أنَّه يعطي الأحزاب السياسية اعتبارًا وحضورًا قويًا في فرز النخب التي ستعمل على تسيير الشأن المحلي.

وأوضح المصدر أنَّ هذا التعديل الهدف منه تحمل الأحزاب المسؤولية في تقديم النخب ذات الكفاءة القادرة على تنزيل رهانات التنمية الحقيقة التي حث عليها قانون الجهوية الجديد.

وأبرز أنَّ ترشيح أي شخص لمنصب رئاسة الجماعة لن يكون إلا من الأحزاب الخمسة الأولى التي فازت بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات الجماعية بعدما كان في القانون القديم أنه من حق أي مستشار أن يترشح لشغل هذا المنصب، مؤكدًا أن هذا التعديل صوت عليه البرلمانيون بلجنة الداخلية بالإجماع دون اعتراض من أحد.

وقدمت الغالبية البرلمانية تنازلات عدة بهذا الشأن، لاسيما أنَّها كانت تراهن على تمرير تعديل آخر غير الذي سلف، ويتعلق الأمر بأن يتم اختيار رئيس الجماعة من الحزب الأول الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في كل جماعة احترامًا للمنهجية الديمقراطية والدستورية التي أقرها دستور 2011، والتي بناء عليها تم تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي فاز في الانتخابات التشريعية.

وقوبل هذا التعديل بالرفض في الكواليس قبل أن يتم تقديمه في لجنة الداخلية، بحيث رفضته المعارضة في اللقاءات السرية بينها وبين وزير الداخلية، كما رفض هذا التعديل حزبان من الغالبية الحاكمة، مما دفع أصحاب هذا المقترح وهما حزبا "العدالة والتنمية" الحاكم، و"التقدم والاشتراكية" المشارك في الحكومة.

ورفض النواب البرلمانيون أن يبقى أي اختصاص لوزارة الداخلية فيما يتعلق بعزل رؤساء الجماعات أو عزل المنتخبين أو المستشارين الجماعيين كما تم سحب سلطة توقيف المجلس عن ممارسة أشغاله من سلطة عامل الإقليم الذي يعتبر ممثلًا لوزارة الداخلية، وأدخل البرلمانيون تعديلًا يمنح كل هذه الاختصاصات للسلطة القضائية وحدها.

ويسمح النص القانوني الجديد، الذي يرتقب أن يصوت عليه البرلمانيون في جلسة عمومية في مجلس النواب الأسبوع المقبل، للأحزاب بطرد المستشارين الجماعيين الذين ينتمون إليها في حالة إخلالهم لمبادئ الحزب وتوجهاته، واشترط القانون بأن يكون ذلك من خلال المسطرة القضائية.