فشل مجلس النواب في التصويت على تعديل قانوني يقضي باشتراط مستوى دراسي مقبول يجب توفره في كل شخص يريد تقلد منصب رئيس الجهة في إطار التقسيم الجهوي الجديد، واعتبر وزير الداخلية محمد حصاد أنَّ هذا التعديل غير دستوري؛ موضحًا أن الدستور يساوي بين جميع المواطنين دون تمييز في الشواهد.

جاء ذلك عقب تصويت لجنة الداخلية في مجلس النواب بالغالبية على تعديلات تقدم بها البرلمانيون تتعلق بالقانون التنظيمي للجهات، وتم التصويت على التعديلات وعلى مشروع القانون من دون اعتراض أي أحد من النواب.

وفضلت  المعارضة الامتناع عن التصويت بدل معارضة القانون، على الرغم من أنها خاضت حربًا قوية في مواجهة الحكومة بخصوص القوانين المتعلقة بالانتخابات.

وأجمع البرلمانيون في التعديلات المقدمة على أنَّ رئيس الجهة سيتم اختياره من بين الأحزاب الخمسة الأولى التي استحوذت على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات الجهوية، في حين أنَّ المشروع كان يترك المجال مفتوحا أمام جميع الأحزاب ليحصل ممثلها على رئاسة الجهة، رغم أنه قد لا يحصل إلا على مقعد واحد أو مقعدين.

وأصبحت بموجب القانون الحالي الذي تم التصويت عليه، السلطة القضائية الجهاز الوحيد المختص في حل المجالس الجهوية المنتخبة وفي عزل الرؤساء والمنتخبين من مهامهم والبت في النزاعات التي تحصل داخل المجالس الجهوية وتم سحب السلطة من الوالي في موضوع توقيف المجالس لمدة ثلاثة أشهر.

وجاء تصويت النواب على هذا التعديل بعدما كان المشروع ينص على أن الوالي يمكن له توقيف المجلس وتعطيل أشغاله لمدة ثلاثة أشهر إذا وجد نزاعًا بين المنتخبين إلى حين حل النزاع، كما ينص القانون الحالي الذي سينسخ قريبًا على أن من حق الوالي أن يعمل على عزل المنتخبين والبت في النزاعات، وهو أمر لم يعد ممكنا مع النص الجديد.

يُذكر أن الغالبية تقدمت بتعديلات مشتركة فيما بينها وبلغ عددها 67 تعديلًا وقبلت منها الحكومة 29 تعديلًا منها، فيما تقدمت كتل المعارضة بـ54 تعديلا وقبلت منها 25 تعديلًا.

وبعد المصادقة على هذا المشروع في لجنة الداخلية سيحال قريبا على الجلسة العامة لمجلس النواب للمصادقة قبل أن يحال المشروع على الغرفة الثانية من البرلمان من أجل المناقشة والمصادقة ليعود من جديد إلى الغرفة الأولى من أجل إجازته نهائيا.