جدَّدت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، مساء الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المغرب لتسوية نزاع الصحراء.

وجاء في البيان الختامي الذي توج أشغال الاجتماع الوزاري المشترك الرابع بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزيري خارجية المغرب والأردن، أنَّ الوزراء جددوا "تأكيدهم ودعمهم لمبادرة الحكم الذاتي، الجدية وذات المصداقية، التي تقدمت بها المملكة المغربية كأساس للتفاوض من أجل إيجاد حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية".

وأبدى الوزراء ارتياحهم لسير العمل في تنفيذ التعهدات التي قدمتها دول مجلس التعاون لتمويل المشاريع التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، التي دخل معظمها حيز التنفيذ، ومن شأنها أن تعود بالنفع على البلدين.

ورحب الوزراء بنجاح عملية الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في مملكة البحرين أخيرًا، وبنسبة مشاركة عالية، مؤكدين دعمهم للمسيرة الديمقراطية واستمرار نجاحاتها ضمن المشروع الإصلاحي الشامل الذي يقوده الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

من جهة ثانية، عبَّر الوزراء عن مواقفهم الثابتة والمتطابقة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث دان الوزراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، والإجراءات والانتهاكات لتغيير هوية القدس الشريف ومعالمها، واستمرار الاستيطان والاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، ودانوا بشدة الانتهاكات التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني والتصعيد الخطير في الهجمات الممنهجة التي تشنها على المسجد الأقصى والقدس الشريف منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بهدف تقسيم المسجد المبارك زمنيًا ومكانيًا، وتهويد القدس الشريف وعزلها عن محيطها الفلسطيني والعربي.

وفيما يتعلق بالتطرف، أكد الوزراء أنَّ الفكر المتطرف والتسييس المغرض للدين من بين أهم مسببات التطرف، وأنهما يشكلان تهديدًا لاستقرار الدول، كما أكدوا تعاون الجميع لمحاربة المتشددين بشتى صوره، ودانوا الجرائم والأفعال الوحشية التي ترتكبها الجماعات والتنظيمات المتطرفة في العراق وسورية وغيرهما.

وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، ودعوا إلى وضع حد لهذه الأعمال التي لا تخدم الاستقرار والأمن الإقليميين، ورحبوا بجهود سلطنة عمان في رعاية المحادثات بين إيران والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي عقدت أخيرًا في مسقط، وأكدوا أهمية تنفيذ إيران لالتزاماتها بدقة وشفافية، وأهمية التوصل إلى حل دبلوماسي، استنادًا إلى الاتفاق المؤقت بين مجموعة 5+1 وإيران، ودعوا إيران إلى التقيد بالتعهدات اللازمة لتعزيز ثقة المجتمع الدولي والقضاء على المخاوف بشأن برنامجها النووي.

وفي الشأن السوري، أكد الوزراء ضرورة تشكيل حكومة سورية جديدة تعكس تطلعات الشعب السوري، وتدفع إلى الأمام بالوحدة الوطنية والتعددية وحقوق الإنسان لجميع السوريين، وأكد الوزراء أنَّ الحل يكمن في تمكين الشعب السوري من قيادة مرحلة الانتقال السياسي وفق الضوابط المتفق عليها في بيان مؤتمر جنيف الأول في 30 حزيران/ يونيو 2012 التي تقضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية بكامل الصلاحيات، تحافظ على مؤسسات الدولة السورية وتنقذ الشعب السوري من بطش النظام والعنف المفروضين عليه، وتقوده نحو الحرية والتنمية، كما أكدوا دعمهم للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري، واتفقوا على اتخاذ خطوات عملية لزيادة التدريب والمساعدات للمعارضة السورية المعتدلة، وحماية المدنيين، وإخضاع كل من أجرم في حق الشعب السوري للمحاسبة.

وأكد الوزراء التزامهم باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الذي تأثرت حياته بشكل عميق جَرّاء الأزمة، وطالبوا بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165 الصادر في 14 تموز/ يوليو 2014 بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى سورية بشكل فوري ودون عراقيل، وأشاد الاجتماع بدور دول مجلس التعاون بهذا الشأن وحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين في دول الجوار، ومواصلة تقديم الدعم للأردن، الذي يتحمل عبئا كبيرًا في استضافتهم.

ورحب الوزراء بالتوجهات المعلنة للحكومة العراقية برئاسة الدكتور حيدر العبادي، وعبروا عن الأمل في أن تقود هذه الحكومة البلاد إلى الحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه وتحقيق الأمن وإعادة التلاحم الاجتماعي وبناء مؤسسات الدولة وهياكلها لتحقيق التنمية الشاملة، بعيدًا عن كل نزعة طائفية أو مذهبية ودحر المنظمات المتطرفة، وضمان حماية كل الأقليات والفئات المتضررة دون تمييز.

وفي الشأن اليمني، أعرب الوزراء عن قلقهم حيال الأحداث التي تعم أرجاء البلاد التي من شأنها أن تقوض العملية السياسية والأمن والاستقرار فيه، وأكدوا على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، وأكدوا مساندة جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي الهادفة إلى استكمال المرحلة الانتقالية طبقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، تعزيزًا لأمن واستقرار اليمن، ودانوا بشدة جميع الجهات التي تعرقل السلام في اليمن، وحثوا جميع الأطراف اليمنية على الالتزام بتسوية خلافاتهم عن طريق الحوار والتشاور ونبذ اللجوء إلى أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية.

ودعا الوزراء جميع الفرقاء في ليبيا إلى القبول بوقف فوري لإطلاق النار، والدخول في حوار سياسي سلمي وبنّاء وشامل، للوصول إلى حل للأزمة القائمة، والابتعاد عن المواجهات التي قد تؤدي إلى إضعاف فرص الحوار، كما أكدوا شرعية مجلس النواب بكونه السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا.