وقع المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، والسفير الأميركي لدى الرباط دوايت بوش، على تعديل لاتفاق التعاون الثنائي المتعلق بدعم إصلاح المنظومة السجنية، أمس الخميس في الرباط، والذي تم إبرامه في نيسان/ أبريل عام 2011.

ويهدف هذا التعديل إلى مزيد من دعم التعاون الثنائي بين حكومة الولايات المتحدة الأميركية والحكومة المغربية في مجال تدبير السجون وإعادة إدماج السجناء، وذلك من خلال رصد مليون دولار إضافية

ويشرف على هذا التعاون الثنائي المثمر والمتواصل بين المندوبية العامة ووزارة الخارجية الأميركية من خلال مكتب مكافحة المواد المخدرة والتعاون الأمني الأميركي.

وبهذا التعديل يكون مجموع المبالغ التي حصلت عليها المندوبية العامة من طرف مكتب مكافحة المواد الممخدرة والتعاون الأمني في إطار اتفاق التعاون بين الجانبين، قد شهد ارتفاعًا ملحوظًا منذ 2011 إلى تاريخ توقيع هذا التعديل، إذ وصل إلى 4 ملايين و136 ألف دولار.

ويسعى المكتب المذكور إلى توفير الدعم المالي للمندوبية العامة، بهدف تطوير قوانين تدبير المنظومة السجنية المغربية. كما سيمكن هذا الدعم الإضافي المندوبية العامة من مواصلة جهودها الرامية إلى توفير فضاء سجني ملائم يستجيب للمتطلبات الأمنية، ويمكن كلا من الموظفين والسجناء من حفظ حقوقهم والاضطلاع بواجباتهم.

وسيتم تخصيص مبلغ مليون دولار إضافي لأنشطة سبق الاتفاق عليها بين الطرفين، والتي تشمل دورات تكوينية في كيفية تدبير الأزمات داخل المؤسسات السجنية، وأخرى لفائدة المكونين في مختلف المهن السجنية.

يُشار إلى أنَّ المندوبية العامة ومكتب مكافحة المواد المخدرة والتعاون الأمني، هما بصدد إعداد برنامج يعنى بإعادة إدماج السجناء بعد الإفراج عنهم  .