دعا المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال الطاقة الملتئم الأربعاء الماضي، إلى إضراب عام الخميس الموافق 20 من الشهر الجاري، احتجاجًا على تجاهل الحكومة للمطالب العمالية ونقضها للوعود التي أطلقتها في تصريحات سابقة واجتهادها في تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي.

وأوضح المكتب في بيان وصل "المغرب اليوم" نسخة عنه"، أنَّ الحكومة تنفرد بتدبير ملفات مجتمعية مثل نظام المقاصة وصناديق التقاعد ومشكلة الطاقة، تزامنًا مع رفضها الإنصات إلى مكونات الأمة ومطالب الشعب، إضافة إلى القرارات والإجراءات المتسارعة التي ما فتئت تقدم عليها السلطات العمومية والإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والتي أفصحت عن توجهها نحو تضييق مساحة تدخل المرفق العمومي في معادلة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتقزيمها لفائدة الرأسمال الخاص والشركات المتعددة الجنسيات.

وأشار البيان إلى أنَّ نوايا الحكومة تراجعية فيما يتعلق بمكتسبات الكهربائيين في التقاعد والنظام الأساسي والنقابات والأعمال الاجتماعية والاستقرار المهني والاجتماعي وتجنبها لمبدأ التفاوض مع الشريك الاجتماعي المفروض بقوة دستور المملكة وقوانين البلاد ونتائج الاستحقاقات المهنية والمواثيق الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

وأضاف، أنَّ الجامعة الوطنية لعمال الطاقة في الدار البيضاء، معنية بمصلحة الاقتصاد الوطني ومؤسساته العمومية وبمتطلبات العدالة الاجتماعية وبقضايا الكهربائيين ومكتسباتهم وحقوقهم وقلقهم، مشيرًا إلى أنَّها عازمة على تحمل كل مسؤولياتها تفاوضًا ونضالًا مهما كانت التضحيات.

وأعرب البيان، للكهربائيين بكل فئاتهم وللرأي العام الوطني بكل مكوناته، عن اعتزاز الجامعة الوطنية، بالنجاح الساحق للإضراب الإنذاري الذي خاضته أطر ومستخدمو المديرية الجهوية للتوزيع في الدار البيضاء الخميس 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2014، وبالانخراط الكامل لكل الكهربائيات والكهربائيين بكل فئاتهم في معركة الإضراب العام الأربعاء 29 تشرين الأول/ أكتوبر  2014، معتبرًا أنَّ هذا التوهج النضالي وثيقة إثبات أنَّ أطر ومستخدمي القطاع جاهزون لردع أي عدوان على مكتسباتهم التاريخية وحقوقهم الأساسية ومصرون على حماية الطبيعة العمومية للقطاع وإشادتها بالتضامن العارم لتعبيرات المجتمع المدني المناهضة للخصخصة وللزيادات في أسعار الكهرباء والماء والمواد الأساسية.

وأشار إلى أنَّ قطاع الكهرباء مرفق سيادي له مهمة محورية في كل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية ودور حصري في تأمين الأمن الكهربائي للبلاد ووظيفة مركزية في إيصال الكهرباء والخدمات المصاحبة للمغاربة بالتسعيرة الاجتماعية من منطلق المؤسسة العمومية وبعيدا عن منطق الربح أولًا والربح أخيرًا الذي يحكم ويتحكم في الحمض النووي للرأسمال الخاص.

واستنكرت الجامعة في بيانها، احتقار الدولة ذكاء الكهربائيين، كما تسعى إلى الإجهاز على قطاعهم ومكتسباتهم وحقوقهم وتتوهم قدرة القفز على الجامعة الوطنية لعمال الطاقة كرقم صعب في المعادلة بقوة التاريخ و الإجماع العمالي.

وشدّدت على خوض الإضراب العام في المديرية الجهوية للتوزيع في الدار البيضاء وفي كل الوكالات التابعة لها الخميس 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، مع وقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة ودعوتها الأطر بكل فئاتهم وعموم المستخدمين والمتقاعدين المشاركة المكثفة في هذه المعركة.