وصف تكتل الجزائر الخضراء، حصيلة الدورة الخريفية للبرلمان التي ستختتم الاثنين، "بالهزيلة" وبأنَّها "عرفت خروقات قانونية بالجملة، وجاءت تعطيلًا للدور الرّقابي والتشريعي للبرلمان، وتغوّلًا للسلطة التنفيذية عليه، وصراع مصالح يرهن السير العادي له".
وكشف بيان الأحزاب المعارضة، عن "تعطيل المجلس الشعبي الوطني عن أداء دوره الرّقابي، إذ تمّ اغتيال كل المبادرات التشريعية وإعدامها على مستوى مكتب المجلس.

وحمّل بيان تكتل الجزائر الخضراء، "حركة مجتمع السلم، النهضة والإصلاح الوطني" رئيس المجلس الشعبي الوطني المسؤولية الكاملة عن هذا الدور الضعيف والأداء الهزيل والواقع المر الذي تمرّ به المؤسسة التشريعية.

وأضاف البيان، أنَّه "أثبت للمرة الألف عن ضعفه وعجزه وانحيازه وارتباكه وعدم فرضِ شخصيته كرجل دولة ورئيسٍ للجميع، وما تعليقاته على النواب وخرجاته أثناء تسيير الجلسات وعجزه عن تسيير المجلس إلا مظهرٌ من مظاهر هذا التّرهّل والتحلّل في فرض هيبة هذه المؤسسة السيادية".

وجاء في بيان للكتلة البرلمانية للتكتل، أنَّه تم تسجيل "انتهاكات صارخة للنظام الداخلي والقانون العضوي النّاظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة، وتمّ إقصاء الكتلة البرلمانية لتكتل "الجزائر الخضراء" من المشاركة في هياكل المجلس إقصاءً تعسّفيا وانتقامًا سياسيًا، مع أنها تخضع للتمثيل النّسبي والتّجديد السنوي".

وأوضح البيان، أنَّ هذا الأمر يفضح إدّعاءات السلطة بالذهاب إلى التوافق السياسي وإعطاء المعارضة حقها في التعديل الدستوري، ومع ما سجّلناه من المهازل، وأيضًا عدم توفّر النصاب في جلسة تنصيب أعضاء مكتب المجلس مما يطعن في شرعيته".

وبيّن أنَّ "الدورة الخريفية للبرلمان عرفت تعطيل المجلس الشعبي الوطني عن أداء دوره الرّقابي، إذ تمّ اغتيال كل المبادرات التشريعية وإعدامها على مستوى مكتب المجلس، كعدم السماح بتشكيل حوالي سبع لجان تحقيق برلمانية منذ بداية العهدة التشريعية الجارية في أيار/مايو 2012 ".

وذكر البيان، أنَّ "آخرها ما تقدّمت به "كتلة الجزائر" الخضراء حول لجنة التحقيق البرلمانية في تسيير وتوزيع الإشهار العمومي، وعدم إحالة استجواب الحكومة وعدم برمجة الجلسة في ذلك حول انهيار أسعار البترول وإجراءات الحكومة".

وكشف البيان، عن "التعطّل والمِزاجية والانتقائية في برمجة الأسئلة الشفوية، إذ تعود بعض الأسئلة إلى ما يقارب السنتين بالرغم من الطابع الاستعجالي والحيوي لها"

وأشار بيان التكتل إلى "رفض تعديل قانون الجمعيات، إذ تمّ رفضه لأسباب أمنية على مستوى الحكومة، ورفض كل المبادرات التشريعية التي تأتي من النواب، ولا تتمّ المناقشة والمصادقة إلا على المبادرات والقوانين المُحالة من الحكومة".

وتابع: "إذ تحوّل المجلس إلى مكتبٍ لتسجيل القوانين ولجنة مساندة الحكومة، ولا يمارس الدور الطبيعي له في التشريع، وهو مظهرٌ من مظاهر تغوّل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية".

ومن مظاهر غياب المجلس عن أداء دوره السياسي والتمثيلي للشعب، "رفض فتح النقاش العام حول القضايا الوطنية الحسّاسة، كقضايا الفساد المستشرية في كل مؤسسات الدولة، والتي أثبت جزءً منها بالدليل وبالأرقام مجلس المحاسبة في تقريره عن صرف ميزانية 2012".

وأبرز البيان أيضًا، "القضايا الساخنة كالاحتجاجات المتصاعدة في جميع القطاعات والذي من  أخطرها احتجاجات الشرطة واحتجاجات عين صالح وغيرها حول الغاز الصخري، والفتنة الدّموية في غرداية، وانهيار أسعار البترول وتداعياته، والمبادرات السياسية المطروحة على الساحة".

واستنكر البيان، التدخل الحزبي السافر في المؤسسة التشريعية، المتمثل في تدخلات أمين عام حزب الأفلان في عمل المجلس، واتهمه بعرقلة تشكيل لجان تحقيق برلمانية كلجنة التحقيق في تسيير وتوزيع الإشهار العمومي، واستجواب الحكومة حول انهيار أسعار البترول وتداعياتها".

وأردف البيان، "تعطيل المجلس أيضًا اجتماعات مكتبه بسبب التدخل في تركيبته بإقالة نائب للرئيس ومحاولة تعيين غيره مما عطّله لأكثر من شهرين".

وقال البيان:  "بوجود عبثية في برمجة مناقشة مشاريع القوانين، إذ لم يتمّ إلا مناقشة 10 مشاريع من أصل 18 مشروع قانون (04 منها كانت مودعة منذ الدورة الربيعية للسنة الماضية)، وتمّ تعطيل بعض المشاريع التي تمّت مناقشتها وتوقّفت في تعديلاتها والمصادقة عليها".

وتابع: "بينما يتم برمجة مشاريع قوانين أخرى بشكل استعجالي لا يسمح للنواب بالمناقشة الجادة والتعديلات الحقيقية والمصادقة الفعلية عليها بالرغم من أهميتها وخطورتها مثل: قانون تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما".

واتهم البيان، التكتل المجلس الشعبي الوطني بتعطيل مناقشة مجموعة من مشاريع القوانين المهمة، منها مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالمحروقات، ومشروع قانون مكافحة التهريب، ومشروع تعديل قانون العقوبات، ومشروع تعديل قانون الجمارك.

وتعطيل مشروع القانون الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، ومشروع قانون الذي يعدل ويتمم الأمر المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، ومشروع القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، ومشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة.