برت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن مساندتها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بسبب الهجوم الذي يتعرض له على خلفية تقديمه لمقترح وتوصية بتغيير قوانين الإرث.
واعتبرت الجمعية أن ما جاء به تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان من تشخيص وتوصيات، هو ما فتأت الحركة النسائية تترافع من أجله، مؤكدة أن اختزال التقرير في موضوع واحد (المساواة في الإرث) يشكل تغليطا للرأي 

واستنكرت الهجمة التي تتعرض لها مؤسسة وطنية مستقلة لمحاولة النيل منها، في الوقت الذي يغض فيه النظر عن التأخر غير المفهوم والتراجع عن المكتسبات التي تعرفها قضية المساواة بين الجنسين في المغرب، في ظل دستور متقدم.

وأشارت إن هذه الهجمة التي يتعرض المجلس الوطني لحقوق الإنسان شبيهة بالهجوم الذي تعرضت له مدونة الأسرة، مؤكدة أنها  ترهيب فكري على المدافعين عن حقوق الإنسان عامة وحقوق النساء بشكل أخص من قبل جهات تنصب نفسها كمتحدثة باسم الدين مستغلة إياه سياسيا مع العلم أن هناك مؤسسة دستورية يعهد إليها دور الإفتاء .

ودعت جميع الأطراف إلى نقاش مجتمعي هادئ حول منظومة المواريث، وذلك استجابة لحاجة مجتمعية وحل وضعيات واقعية، حيث أن المغربيات قد برهن على قدراتهن في كل المجالات، وتقاسمن مسؤولية الأسرة بشكل مشترك مع الرجال، ناهيك عن نسبة الخمس من الأسر التي تتكفل بها حصريا النساء، وعن مساهمتهن في تنمية ثروة الأسرة دون أدنى الضمانات لحقوقهن في حالة وفاة الزوج أو الأب.

وطالبت العلماء أن يقدموا الاقتراحات والحلول الملائمة لكل الوضعيات والأخذ بعين الاعتبار تنوعها في  أفق إقرار العدالة الاجتماعية وما تتطلبه من عدل وإنصاف ومساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل يضمن عدم التمييز بين المغاربة نساء ورجالا.

ودعت نساء المغرب الحكومة والبرلمان بالتسريع بإجراء الالتزامات والإفراج عن القوانين قيد الدراسة وتلك الموضوعة في رفوف اللجان، لاسيما المتعلقة بهيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفل، وإلى الالتزام بتطبيق سياسات عمومية تحترم أسس ومقاربة النوع الاجتماعي عوض التماطل وخلق نقاشات هامشية غرضها الإلهاء والتحريض أمام التعثر غير المبرر والذي تؤكده مختلف الدراسات والتقارير الوطنية والدولية عبر مؤشرات علمية ودقيقة.