قررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نشر الرسالة الداخلية التي وجهتها إلى والي الرباط في وسائل الإعلام، بعدما رفضت الولاية التابعة لوزارة الداخلية المغربية تسلمها، حيث توضح فيها الاتهامات الموجهة إليها على شكل إنذار لمخالفة أنشطتها القانون.

وكشفت الرسالة، التي وصلت "المغرب اليوم" نسخة عنها، أنَّ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لم يُسجل عليها قط أنها أخلت بالتزاماتها القانونية، مادامت تمسك محاسبة "تعكس صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها المالية"، وترفع تقاريرها المالية إلى الأمانة العامة للحكومة تُضَمِّنُها "أوجه استعمال الموارد التي حصلت عليها"، مصادق عليها من لدن "خبير محاسب مقيد في جدول الخبراء المحاسبين".

وأكدت الجمعية في رسالتها، أنَّها تصرح لديها بكل "المساعدات الأجنبية" التي تتلقاها في الآجال المحددة؛ وتحترم نظامها الأساسي والداخلي، بما "يضمن لكل أعضائها المشاركة الفعلية" في تدبيرها وتسييرها على المستويات كافة، وتحترم تواريخ انعقاد مؤتمراتها وجداول أعمالها؛ مما تكون معه أية اتهامات لها بخلاف ذلك مجرد اتهامات باطلة ليس إلا.

وأوضحت أنَّ الإنذار الموجه إليها "ليس له أساس قانوني لأن الإنذار المنصوص عليه في الفقرة السابعة من الفصل 9 من قانون تأسيس الجمعيات في المغرب، الموجه إلى الجمعيات المعترف لها بصبغة المصلحة العمومية"، إنما يكون "لتسوية وضعيتها المحاسبية في مدة آخرها ثلاثة أشهر"، لأنها في عدم التزامها بذلك تكون قد خالفت "التزاماتها القانونية أو الواردة في قانونها الأساسي"، مما يستوجب أن "يسحب منها الاعتراف بصفة المنفعة العامة".

وأضافت الجمعية "إنَّه يتعين ربط المادة 9 من المرسوم التطبيقي بالشروط المتطلبة في الاستفادة من صفة المنفعة العامة"، مؤكدة أنَّ المصالح الإدارية للولاية لم تنتبه إلى أنَّ الجمعية تروم حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، في جميع أبعادها الكونية والشمولية، عبر التربية عليها وإشاعة ثقافتها، ورصد وفضح الخروقات التي تطالها، والوقوف إلى جانب ضحايا انتهاكها تضامنا ومؤازرة ودعمًا.

واتهمت رسالة الجمعية، والي الرباط باعتباره ممثلًا لوزارة الداخلية بالتضييق وخرق القوانين الذي تمارسه السلطات في محاولة لعرقلة تحقيق الجمعية لأهدافها من خلال المنع التعسفي واللاقانوني لأنشطتها وحرمانها من القاعات العمومية والخاصة، معتبرة أنَّ رسالة الإنذار التي بعث بها والي الرباط سلوكًا غريبًا و"خطوة تضييقية وعدائية جديدة" على أعمال الجمعية الحقوقية.

ونبهت رسالة ولاية الرباط، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى أنها تحذرها من أنَّ السلطة ستقدم في حال استمرار المنطق الذي تعمل به إلى سحب صفة المنفعة العامة الممنوحة للجمعية.

واتهمت الجمعية السلطات الولائية في الرباط بعبثها واحتقارها للقوانين وللقواعد الإدارية الجاري بها العمل، وأكدت أنَّ مسؤولي الولاية رفضوا تسلم الرسالة الجوابية للجمعية من يد عضو في الإدارة المركزية واللجنة الإدارية للجمعية، واستمر العبث مع مسؤولة الجمعية لمدة ساعتين اضطرت فيها لزيارة مكاتب عدة والتواصل مع عدد من مسؤولي الولاية، ليبلغوها أنَّ في الأمر تعليمات فوقية بعدم تسلم مراسلة الجمعية.

وبعدما رفضت الولاية تسلم الرسالة الجوابية، أعلنت الجمعية المذكورة أنّها قررت اللجوء إلى خدمة مفوض قضائي لإيصال الرسالة للولاية، إلا أنَّ مصالح والي الرباط رفضت مرة أخرى تسلم الرسالة من المفوض يوم أمس الخميس، الأمر الذي دعاها إلى تعميم رسالة الإنذار والرسالة الجوابية للمكتب المركزي على الرأي العام لإيضاح مزاعم السلطات ووضع المسؤولين الحكوميين أمام مسؤولياتهم في هذا لعبث بالقوانين والاحتقار لقواعد التعامل الإداري.