غرفة جنايات محكمة استئناف طنجة، مساء الثلاثاء الماضي، حكمًا يقضي بإدانة مواطن هولندي من أصول مغربية، وسجنه 20 عامًا نافذًا.وثبت للمحكمة تورط المتهم في قضية تبادل إطلاق نار في هولندا نتج عنها مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.كما قضت هيئة المحكمة بأداء المتهم تعويضًا قدره 200 ألف درهم لفائدة الضحيتين، اللذان ينحدران من مدينة بني ملال، وغرامة مالية أخرى قدرها 120 ألف درهم لفائدة شرطيين هولنديين أصيبا أثناء تبادل إطلاق النار في العاصمة الهولندية، أمستردام.

وتوبع المتهم "حمزة. ب"، من مواليد العام 1987 في هولندا، أمام القضاء المغربي لاتهامه بـ"القتل العمد المزدوج باستعمال سلاح ناري"، رغم أنه ارتكب الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه خارج التراب المغربي، نظرًا إلى كونه يحمل الجنسية المغربية وتم توقيفه على التراب المغربي، وهو الأمر الذي يمنع تسليمه إلى سلطات أجنبية، ومحاكمته أمام السلطات القضائية ومحاكم الدولة المغربية ذات الاختصاص الجنائي، بناء على شكاية رسمية توصل بها المغرب من القضاء الهولندي.

واستأثرت جلسة المحاكمة، التي دامت لأكثر من 12 ساعة متتالية، باهتمام خاص ومواكبة واسعة لعدد من الصحافيين ووسائل الإعلام الهولندية، التي حضرت إلى طنجة لمواكبة أطوار محاكمة المشتبه فيه، وبحضورمترجم قانوني للغة الهولندية؛ حيث استمعت الهيئة لإفادات النيابة العامة والدفوعات الموضوعية والشكلية لدفاع المتهم، قبل أنَّ تقأصدرت رر إدخال الملف إلى المداولة، وتصدر بعدها حكمًا بالإدانة.

وتعود تفاصيل هذه القضية المثيرة، إلى كانون الأول/ ديسمبر 2012، حين تورط المتهم في عملية إطلاق نار في العاصمة الهولندية أمستردام، إذ يرجح أنها تتعلق بتصفية حسابات بين شبكات إجرامية متخصِّصة في تجارة المواد المخدِّرة، ليلوذ بعدها الجاني بالفرار إلى المغرب، حيث ظل مختبئ بين منطقة الريف ومدينة طنجة، إلى حين أنَّ تم توقيفه بتاريخ 21 حزيران/ يونيو من العام الماضي بالقرب من مطار ابن بطوطة الدولي في طنجة، بناءً على نشرة حمراء صدرت في حقه من قِبل منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول".