من المنتظر أنَّ تطلق الحكومة المغربية مشاوراتها الوطنية بشأن مراجعة التشريع القانوني للماء، وفي الإطار ذاته تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء، صباح الاثنين المقبل، في مقر الوزارة في الرباط، لقاء لإعطاء انطلاق المشاورات الوطنية بشأن مراجعة القانون 10.95 حول الماء، تحت شعار "التشريع المائي الملائم ضمانة لبلوغ الحكامة الجيدة للموارد المائية".

وكشفت الوزارة، خلال بلاغ لها توصل "المغرب اليوم" بنسخة منه، أنَّ هذا اللقاء يهدف إلى التواصل والتشاور حول ورش مراجعة قانون الماء في أفق إعداد مشروع قانون متفق عليه ومن شأنه مواكبة المستجدات التي يشهدها مجال تخطيط وتدبير الموارد المائية على الصعيد الوطني والدولي.

وأوضح البيان أنه سيتم بمناسبة هذا اللقاء، عرض أهم التعديلات المزمع إدخالها على قانون الماء، وإعطاء انطلاقة المشاورات الوطنية بشأن مراجعة القانون 10.95 حول الماء، عبر الانفتاح على فعاليات المجتمع المدني، وكذا إشراك الجمعيات المهنية ذات الصلة بقطاع الماء، ومؤسسات البحث العلمي، في سبيل إثراء النقاش لصياغة مقترحات وتوصيات من شأنها إغناء التصور النهائي لمشروع القانون الجديد الذي سيتم إعداده باعتماد مقاربة تشاورية وتشاركية مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية وبالاستناد إلى الخبرة الدولية في هذا المجال.

وأكدت وزارة الماء أنه وبالرغم من المكتسبات والانجازات التي تم تحقيقها، ونظرًا إلى التحديات الجديدة التي فرضتها التطورات السيوسيو اقتصادية والهيدرو مناخية، فقد أبانت التجربة أنَّ التشريع المائي الحالي تشوبه بعض النواقص والثغرات تستوجب معالجتها في إطار منهجية تشاورية وتشاركية.

يشار إلى أنَّ مراجعة القانون 10.95 حول الماء تندرج في مخطط الإصلاح التشريعي للحكومة للفترة 2012-2016 وتشكل خطوة فعلية في الأوراش اللازمة لتنزيل الدستور الجديد لاسيما مقتضياته المتعلقة بالحق في الماء والعيش في بيئة سليمة.