أفرجت الحكومة المغربية أخيرًا عن مشروع قانون جديد يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، بغية إحداث "هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز" التي نص عليها الفصل 19 من الدستور المغربي.

وأعطى القانون الجديد الاختصاص للهيئة أداء مهمة إبداء الرأي وتقديم الاستشارة والمقترحات التي تتعلق بكل القضايا التي يثار فيها موضوع المساواة بين الجنسين.

وبيَّن النص القانوني الذي أعدته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بشراكة مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، أنَّ هيئة المناصفة المذكورة سيكون من مهامها "إبداء الرأي في القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية وفي السياسات الحكومية"، وذلك من أجل جعل بنود هذه القوانين متطابقة مع مبادئ "المناصفة ومحاربة التمييز".

وقيَّد النص مهام هذه الهيئة، بحيث لا يمكنها أن تبادر من تلقاء ذاتها لإبداء الرأي في هذه القوانين إلا بناء على طلب تتقدم به الحكومة أو يتقدم به أحد مجلسي البرلمان، أي مجلس النواب أو مجلس المستشارين.

وأعطى النص القانوني أيضًا هذه الهيئة مهمة استقبال كل الشكاوى والتظلمات التي قد ترفعها جهات سياسية أو منظمات مدنية أو مؤسسات في القطاع الخاص، للاحتجاج على عدم مطابقة أحد القوانين للمبادئ التي تحث على المناصفة، أو كلما ظهر لها أنَّ قانونا معينا توجد فيه بعض العبارات التي تكرس التميز.

ما يعني أنَّ هذا النص سينظر في هذه الشكاوى وحث الحكومة والبرلمان على احترام شعار ومبدأ "تحقيق المناصفة ومبدأ المساواة"، كما يشير إلى ذلك الدستور المغربي.

كما منح النص القانوني المذكور الهيئة التي يرتقب إحداثها بعد إجازة هذا القانون نهائيا من قبل السلطة التشريعية، صلاحية العمل على التواصل مع الجهات المعنية من أجل إدماج ثقافة المساواة والمناصفة وعدم التمييز في برامج التربية والتعليم والبرامج الإعلامية والثقافية عمومًا.

وأعطى المشروع الجديد لهذه الهيئة  اختصاص تقديم توصيات للحكومة من أجل ملاءمة المنظومة القانونية المغربية مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال اختصاصها.

وشدَّد النص القانوني الذي يرتقب أن يناقشه ويصادق عليه المجلس الحكومي في اجتماع الخميس المقبل، على أن هذه الهيئة ستكون اختصاصاتها محصورة في الطابع "الاستشاري" و"الاقتراحية"، كما ستؤدي الهيئة مهمة "الرصد والتتبع والتواصل والتوعية"، تسهر على تحقيق المناصفة ومحاربة التمييز.

وأبرز المشروع أنَّ الهيئة ستكون "مؤسسة وطنية مستقلة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي"، وأضاف النص أنَّ مشروع الهيئة تمت صياغته "وفق مبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها".

يُذكر أنَّ النص القانوني المتعلق بإحداث "هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز" يقترح أن تتشكل الهيئة في عضويتها من ممثلي هيئات الدولة وممثلي المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص، لضمان استقلالية قراراتها واختياراتها.