قدمت الحكومة المغربية مشروعًا جديدًا يحمي الأشخاص  المعاقين،  لإنصافهم من الظلم الاجتماعي والاقتصادي الذين يتعرضون إليه.

ويعفي المشروع الجديد، الذي سيقدم قريبًا إلى المجلس الحكومي للمصادقة عليه الأشخاص المعاقين من شرط السن،  وسيفرض على كل من يريد الاستفادة من "الرواتب والتعويضات التي تمنحها أنظمة وصناديق التغطية الاجتماعية للوالدين عن الأبن أو الأبنة في وضعية إعاقة أو للشخص المكلف بحضانته أو بكفالته".

كما يمنح المشروع الجديد، الحق لذوي الإعاقة في امتلاك سكن، في ضوء تمكينهم من الاستفادة من برامج السكن المخصصة للفئات الاجتماعية الأقل دخلًا، بشروط تفضيلية تمنح لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة أو المعاقين.

كما سيستفيد المعاقين من العلاجات  وكل خدمات الترويض بشكل مجاني، والحصول على الأجهزة الطبية المساعدة لهم على تحدي الإعاقة.

ويرجح أنَّ يتم مراجعة النسبة المئوية من مناصب الشغل المخصصة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، بنص تنظيمي، عندما يتعلق الأمر بالمناصب الحكومية، كما سيحدد إطار تعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص بنسبة مئوية من مناصب الشغل في القطاع الخاص.

كما أعلنت الحكومة من خلال ذات المشروع، أنَّها ستصدر نصًا تنظيميًا يحدد قائمة مناصب الشغل التي يتعذر إسنادها إلى الأشخاص في وضعية إعاقة، ولائحة بتلك التي تمنع تكليفهم بها، إما بسبب الأضرار التي تلحقها بهم أو من المحتمل أن تزيد من حدة إعاقتهم.

ويوفر المشروع الولوجيات في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، ويحقق عدد من الأهداف،بغية تحقيق استقلاليتهم عن الذين يعيلونهم.