صرَّح رئيس أحد الأقسام الطبية في مستشفى "ابن رشد"، بأنَّ الدولة المغربية تعجز عن سداد دين للمستشفى بأكثر من ثلاثة مليارات درهم تراكمت بسبب نظام المساعدة الطبية "راميد" الذي تم إحداثه عام 2002.

وكشف في تصريح خاص إلى "المغرب اليوم" أنَّ المواطن البسيط هو من يتأثر بتداعيات هذه المديونية المرتفعة؛ خصوصًا أنَّ الذين يشرفون على تسيير المستشفى من موظفين وغيرهم لجؤوا إلى فكرة جهنمية مفادها تأجيل مواعيد الفحص أو العمليات الجراحية لحاملي هذه البطاقة لمدد تزيد عن العام أحيانًا.

واستبعد المصدر، حديث وزير الصحة الحسين الوردي، بأنَّ نظام "راميد" سيمكن المواطن العادي مستقبلًا من ولوج المصحات الخاصة، موضحًا أنَّ ذلك من سابع المستحيلات