أعلَنَت، اليوم السبت، الحكومة المغربية، عن 198 توصية تخصّ النهوض بمجال التعليم العالي والبحث العلمي والتقني في المغرب، وهي التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية بشأن البحث العلمي والتقني والابتكار، التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الكوادر، الثلاثاء  الماضي، والتي شارك فيها أكثر من 350 خبيرًا.
وركّزت التوصيات، على الأولويات الوطنية للبحث العلمي، ودور الموارد البشرية في تنمية البحث العلمي، وتمويل وتدبير موارد البحث العلمي، والشراكة الوطنية والدولية وسبل تطويرها، وكذا جودة المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار.
وحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالي، حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، "وضع نظام أساسي للباحث يحدد مهام وحقوق وواجبات الباحث والطالب الباحث والأستاذ الباحث والباحث ما بعد الدكتوراه والباحث المشارك والباحث الزائر والمهندس والتقني والإداري، مع ضمان مساهمة الباحث في مهام التدريس، وتمكين الباحثين العاملين بالمؤسسات العمومية للبحث من نظام أساسي موحد يحسم مسألة تصنيف الباحث، والباحث المؤهل، ومدير البحث، والمهندس، والمهندس المؤهل ويضع نظاما للتقييم وشبكة للتعويضات وشروطا للترقي المهني".
وأوضح المصدر أن مسألة ضبط أخلاقيات المهنة، وإرساء تدابير منصوص عليها في القانون لمواكبة وتشجيع الطلبة الباحثين في مهامهم البحثية، من ضمنها نظام للمنح حسب الاستحقاق، ووضع مرجعية الوظائف والكفايات التي تمكّن من المعرفة الدقيقة لمهام كل فئة من الفئات العاملة في مؤسسات البحث حسب الوظائف التي تقوم بها، ومن تحديد مواصفاتها والكفايات التي ينبغي أن تتوفر عليها، واستقطاب الكفاءات الدولية في مجال البحث للعمل في المعاهد والمراكز المغربية من خلال تخصيص مناصب مالية لها، سواء تعلق الأمر بالباحثين المجرّبين أو بالباحثين ما بعد الدكتوراه.
وعن حاجة الشفافية في الدخول الى بعض المجالات في الدراسات الجامعية العليا، اعتمدت التوصيات على معايير صارمة وشفافة في التوظيف في إطار التعاقد بين مؤسسات البحث والوزارة من جهة، وبين الباحث وبنيات البحث من جهة أخرى، ووضع مخطط وطني لتكوين عدد كافٍ من الأساتذة الباحثين في أفق 2020، وتكوين تقنيي المختبرات، وضمان التأهيل التدبيري والإداري والمالي للمتدخلين في مجال البحث والابتكار، وتفعيل الوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي في عملية تقييم الباحث وترقيته اعتمادًا فقط على جودة التنظيم، وجودة الإنتاج العلمي طبقًا للمعايير المعمول بها دوليًا.