دعتْ الحكومة المغربية، المركزيات النقابية، إلى "استئناف الحوار الاجتماعي، الثلاثاء، وذلك للتشاور بشأن إحدى مطالب طبقة العُمَّال، وهي الزيادة المحتملة في الحد الأدنى للأجور".وتقترح الحكومة الزيادة في الحد الأدنى من الأجور عبر جزأين، الأول؛ ابتداءً من تموز/يوليو المقبل بنسبة 5%، والشطر الثاني بالنسبة ذاتها في العام 2015.وحدَّدت النقابات تصورها لأولويات طلبات الملف المشترك في المحاور الأساسية المتعلقة بتحسن الدخل والأجور، والرفع من الحد الأدنى للأجر في كل القطاعات، والزيادة في معاشات التقاعد، وحماية الحريات النقابية، وتنفيذ بنود اتفاق 26 نيسان/أبريل 2011، واحترام قوانين العمل، وتطوير الحماية الاجتماعية.
وراجت أخبار، قبل أيام من عيد العمال، الذي يصادف الأول من أيار/مايو المقبل، بشأن نية رئيس الحكومة، رفع الحد الأدنى للأجور بحوالي 10%، على مدى سنتين، حيث قدم بنكيران خلال اجتماعه برئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح، مقترحه، إلا أنها عبرت عن تحفظها على نسبة 10%، واقترحت ألا تتجاوز تلك الزيادة المنتظرة 5%.وأكَّد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في آخر مجلس حكومي، أن "الحكومة لم تتخذ حتى الآن أي قرار بشأن الزيادة في الحد الأدنى للأجور"، موضحًا أن "البرنامج الحكومي يتضمن جانبًا يتعلق بتدعيم القدرة الشرائية للمواطنين، لكن حتى اليوم لم يتم اتخاذ أي قرار في موضوع الحد الأدنى للأجور".
وكانت جلسات الحوار الاجتماعي، استأنفت في منتصف الشهر الجاري، حيث التقى رئيس الحكومة، عبدالإله بنكيران، مع وفود كل من "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، و"الاتحاد المغربي للشغل"، و"الفيدرالية الديمقراطية للشغل"، إذ تم التذكير بمذكرة الطبقة العاملة المغربية، كما عبرت النقابات لرئيس الحكومة عن رغبتها في تفاوض جماعي للوصول إلى نتائج ملموسة".