كشفت الحكومة المغربية عشية اجتماع مجلس الوزراء غداً الخميس، عن خطتها للنهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تطلب إعدادها ست سنوات من الاستشارة الوطنية.
وأشارت الى الخطة التي تتكون من أربعة محاور ويناقشها مجلس الوزراء غداً، ستركز على محور الحكامة والديمقراطية، الذي يرتكز على مبادئ احترام حقوق الإنسان والمساواة وتكافؤ الفرص، وإعمال طرق الحكامة الجيدة، بكل ما تقتضيه من شفافية ومحاسبة.
وتدعو الخطة إلى تعزيز المشاركة السياسية والنهوض بدور المؤسسات المنتخبة، وترشيد وتعزيز الحكامة الترابية والأمنية. وشددت على إشراف السلطة الحكومية على الأجهزة الأمنية من خلال المسؤولية الحكومية في مجال الأمن. كما شجعت الخطة الوطنية الرقابة البرلمانية في مجال الأمن، والإشراف على المراقبة الوطنية للسياسات والممارسات الأمنية، فضلا عن المراقبة الإقليمية والمحلية لعمليات الأمن وحفظ النظام.
وفي ما يتعلق بمحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، دعت الخطة إلى النهوض بالمجالات الحقوقية الاجتماعية، خصوصا في مجال التعليم، والحقوق الثقافية واللغوية، والصحة، والشغل، والسكن، والبيئة. وشددت على تحيين وتعديل القانون الخاص بإجبارية التعليم ومراجعة المناهج الدراسية. ووضعت الوصفة الحكومية التدابير الكفيلة بالنهوض بمكونات الثقافة الوطنية من منظور حقوق الإنسان، خاصة اللغة والثقافة الأمازيغتين، وأكدت على ملاءمة التشريع الوطني مع العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأبرزت الخطة دور قطاع الصحة في بناء الديمقراطية الاجتماعية، من خلال تأهيل المنظومة الصحية وضمان الولوج للخدمات الصحية، وتعميم التغطية الصحية وضمان تكافؤ الفرص في الولوج للخدمات الصحية.
وشددت الخطة أيضا على تشجيع سياسة عمومية تضمن الشغل وتكرس المساواة، وتكريس آليات وثقافة حوار اجتماعي مستدام بين الفاعلين المتدخلين في ملف التشغيل. وطالبت الحكومة بتوجيه اجتماعي للسياسة السكنية، والحد من تجليات الفقر والإقصاء الاجتماعي.
وفي ما يخص محور حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، عدت الخطة حماية حقوق الفئات التي تعاني من التهميش والإقصاء مثل النساء المعنفات والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة، والأشخاص المسنين أو المهاجرين، أولوية استراتيجية تفرض تحسين ظروف عيش هذه الفئات، وتفادي إقصائها. ودعت الخطة الحكومية إلى مراجعة وتحيين الترسانة القانونية من أجل تعزيز حماية الأطفال من كل أشكال الاستغلال، وسوء المعاملة والتمييز والعنف، كما حثت الوصفة الحكومية على ملاءمة قانون الجنسية مع مقتضيات مدونة الأسرة.
على صعيد متصل، كشفت الخطة عن أولوية حماية حقوق المهاجرين واللاجئين، من خلال التسريع بنشر الاتفاقية الدولية لحماية حقوق كل العمال وتحسين مختلف أدوات الرصد والبحث ومتابعة ظواهر الهجرة من وإلى المغرب. ونص محور الإطار القانوني والمؤسساتي على طرح الضمانة الدستورية لحقوق الإنسان، بوصفها أقوى الوسائل القانونية والمؤسساتية لترسيخ تلك الحقوق وحمايتها.