ستقدم الحكومة المغربية، الخميس المقبل، 4 مشاريع القوانين التنظيمية دفعة واحدة، والتي أثارت جدلا سياسيا كبيرا طيلة الولاية الحكومية الحالة، أي منذ تعيين حكومة عبد الاله بنكيران.

ويتعلق الأمر بثلاث نصوص تنظيمية تهم تنظيم الانتخابات المقبلة التي تعتبر هاجس كل السياسيين بالمغرب والأحزاب السياسية بشكل خاص، ثم الدولة من جهة أخرى، بالنظر إلى أن هذه القوانين هي التي ستبين هل بالفعل نجحت الحكومة في ضمان نزاهة الانتخابات أم أن التشكيك في نزاهتها سيعود من جديد إلى الوسط السياسي المغربي.

ويرتقب أن تناش وتصادق الحكومة يوم الخميس المقبل في الاجتماع الحكومي على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالجهات الترابية، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات أو المقاطعات.

فضلا عن ذلك، سيناقش المجلس مشروعا تنظيميا آخر يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الذي أثار هو الآخر جدلا في الأوساط القضائية، ولقي هذا الموضوع هجوما عنيفا من قبل القضاة، ودخل الرميد والقضاة في اتهامات متبادلة.

في ذات الاجتماع ستناقش وتصادق الحكومة أيضا على مشروع مرسوم يقضي بتحديد عدد الجهات وتسميتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها. وهذا الموضوع هو الآخر، لا يزال إلى غاية اليوم يثير الجدل السياسي بين الأغلبية والمعارضة، بحيث أنه في الوقت الذي تتهم فيه المعارضة الحكومة بمحاولة فرض تقطيع انتخابي على قياس الحكومة الحالية لتظفر بالانتخابات المقبلة، تتهم الأغلبية المعارضة بأنها تحاول الابقاء على التقطيع الحالي الذي يكرس التحكم ولا يعكس التطور الدستوري وتوجه الدولة نحو الدمقراطية الحقيقية التي نادى بها دستور 2011.

ولا يزال موضوع الاعداد للانتخابات محط نقاش بين زعماء الأحزاب السياسية بالمغرب وبين اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي يرأسها كل من وزيري الداخلية محمد حصاد ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وذلك لمناقشة القضايا التي جاءت بها مشاريع النصوص التنظيمية للانتخابات، وعلى رأسها التقطيع الانتخابي، وتحديد العمالات والمقاطعات، وعددها، وتجديد اللوائح الانتخابية، وتحديد يوم الانتخابات، والجدولة الزمنية للانتخابات وغيرها من القضايا الحساسة التي لا تزال تثار على طاولة الحكومة.