أصدرت الحكومة المغربية مرسومها الخاص بالدعم المباشر للنساء المطلقات والأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، على أن تستقبل طلباتهن في مقر القيادة أو الملحقة الإدارية لمحل سكن المعنيات بالأمر، مقابل وصل إيداع يسلم بشكل فوري.

وأوضحت وزارة "الداخلية" المغربية، أنَّ هذا المرسوم حدَّد المبلغ الشهري للدعم في 350 درهمًا عن كل طفل يتيم ملتحق في المدارس إلى حدود 21 عامًا، أو في وضعية إعاقة دون تحديد للسن، على ألا يتعدى المبلغ الإجمالي الشهري للدعم 1050 درهمًا، أي في حدود ثلاثة أطفال.

وأكدت أنَّه لا يسمح بالجمع بين هذا الدعم وأي نوع آخر من أنواع الدعم كالمنح الدراسية أو الدعم المقدم في إطار برنامج “تيسير”، أو أي معاش أو تعويض عائلي أو دعم مباشر يدفع من موازنة الدولة أو موازنة جماعة ترابية أو مؤسسة أو هيئة عمومية.

وأشارت إلى أنَّ الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين سيتولى مهمة صرف هذا الدعم، بناء على لائحة المستفيدات التي يتم إعدادها من طرف اللجنة الإقليمية للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة وذلك بعد المصادقة عليها من لدن اللجنة المركزية الدائمة، المحدثتين لهذا الغرض في إطار المرسوم السالف الذكر.

وأبرز المرسوم، أنَّ الحكومة ستأخذ في الاعتبار المشاكل التي صادفتها على مستوى تنفيذ نظام المساعدة الطبية "راميد"، بعدما اكتشفت أنَّ عددًا مهمًا من المرضى يستفيدون خارج القانون، و"هو الأمر نفسه الذي يجب الانتباه إليه في تطبيق هذا الإجراء، وما إذا كانت المستفيدة من برنامج مساعدة آخر يمكنها الاستفادة أيضا من هذا الدعم المباشر".

وكان وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد كان قد كشف، أمام البرلمان، عن المشاكل التي تعترض الحكومة في تنزيل دعم النساء الأرامل، وهو ما أدى إلى تأخر إصدار مرسوم التطبيق، وترتبط هذه المشاكل بشكل أساسي باستمرارية هذا الإجراء الحكومي.

وأوضح بوسعيد، في الجلسة ذاتها، أنَّه بالرجوع إلى لوائح المستفيدين من برنامج المساعدة "راميد"، فإنَّ عدد الأرامل في وضعية هشة يصل حوالي 333 ألف أرملة، وهو ما يعني، في حال تقديم دعم بقيمة 1000 درهم شهريًا، أنَّ الحكومة ملزمة بتوفير حوالي 4 مليارات درهم شهريًا لتنفيذ المشروع.

وشدّد على ضرورة تحديد الاستهداف الدقيق للأرامل في وضعية هشاشة، ومعرفة إن كن يستفدن من برامج أخرى كتيسير وغيرها، وتحديد سقف استفادة كل أرملة وطفل، وآليات التنفيذ والهيئة التي ستتكلف بذلك.