صرح وزير الداخلية محمد حصاد، عقب تعيين عبد اللطيف الحموشي مديرًا عامًا للأمن الوطني، أن تعيين الحموشي على المديريتين العامتين، الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، سيمكن من التنسيق التام بينهما والرفع من نجاعة عملهما.

ونوه إلى الدور الذي ينفذه رجال ونساء المديرية العامة للأمن الوطني في مجال يتميز بالارتباط الوثيق بالحياة اليومية للمواطن في كل ربوع المملكة، إذ إن الحفاظ على الأمن والنظام العامين وحماية الأشخاص والممتلكات، شرط أساسي لتوفير مناخ الاستقرار والعيش الكريم.

وأوضح أنّ مكتسبات البلاد في مجال السلم الاجتماعي والأمن وحماية الأشخاص والممتلكات، وأيضًا في مجال محاربة التطرف والتشدد، يجب أن تظل على الدوام موضوع يقظة وفعالية في التدبير، توازن بين خيار ترسيخ الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان، وواجب التطبيق الصارم للقانون صيانة لكرامة المواطن وتحسينا لظروفه الاقتصادية والاجتماعية.

وتنفيذًا للتعليمات الملكية، تابع أنّ الحكومة ستواصل جهودها لدعم مجال الأمن بالوسائل الضرورية، من خلال توفير آليات العمل المتطورة، وتحسين أساليب التدبير والتنسيق والتعاون، مع إحاطة العنصر البشري بعناية خاصة عبر التطوير المستمر لمناهج التكوين والتدريب.

وزاد أنّ حصاد إدارة الأمن الوطني، كباقي أجهزة الأمن، يساهم بفعالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير مناخ ملائم لممارسة الحقوق والحريات الدستورية، ودعم الاستقرار، موجهًا الشكر إلى المدير السابق للأمن الوطني السيد بوشعيب أرميل، على الجهود التي بذلها خلال مساره المهني، وأيضًا على رأس المديرية العامة للأمن الوطني.

ودعا جميع أطر وموظفي المديرية العامة للأمن الوطني للاستمرار في العمل الجاد والدءوب إلى جانب عبد اللطيف الحموشي، من أجل مواصلة الجهود الهادفة إلى استتباب الأمن والسكينة، والرقي بمنظومة الأمن إلى مستوى ما يطمح إليه الملك محمد السادس.