أعلنت وزارة "الداخلية" ووزارة "العدل والحريات"، تشديد المراقبة والتحري في كل من يزوّر "البطاقات الخاصة بالشرفاء" لقضاء أغراض شخصية أو مصالح مادية أو من أجل الابتزاز.

يأتي ذلك بعدما استفحلت في المغرب ظاهرة التزوير والبيع والشراء في الأنساب الشريفة المعروفة في المغرب، التي تنتهي إلى سلالة الرسول من أجل استغلالها في قضاء مصالح مادية وأغراض خاصة، والنصب على المواطنين بانتحال صفات رجال السلطة.

وشدَّدت الوزارتان وقالت الوزارتان في بيان مشترك، على أنَّ بطاقة الشرفاء ليست سبيلًا لخرق القانون أو التفاخر، وأكدتا أنَّ التصرفات التي يلجأ إليها الذين يملكون هذه البطاقة ليست مشروعة، وأي شخص مارس تلك التصرفات المتعلقة بخرق القانون والابتزاز وقضاء المصالح الخاصة بتلك البطاقة، يعتبر مخالفا للقانون وسيقدم للعدالة.

وأشارتا إلى تعليمات أعطيت للولاة والعمال والوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك قصد التصدي لمرتكبي هذه الأفعال، سواء منهم الذين يشرفون على تسليم هذه البطاقات من أجل ابتزاز المواطنين، أو لحامليها الذين يحاولون استغلالها لقضاء أغراضهم الشخصية.

وأوضح البيان المشترك للوزارتين، أنَّ بعض الهيآت والأشخاص يلجؤون إلى طبع وتوزيع بطاقات تحت تسمية "بطاقة خاصة بالشرفاء" تحمل صورة للمنتسبين، مخططة باللونين الأحمر والأخضر، ومختومة ببعض الرموز المشابهة للبطاقات المهنية المخصصة للموظفين العموميين.

كما أعلن المكتب التنفيذي الوطني للرابطة الوطنية للشرفاء الأدارسة في المغرب، تأييده لقرار وزارتي الداخلية والعدل حول ما يسمى "بطاقات الشرفاء"، وأعربت عن براءتها من كل المخالفين للقانون الذين يستعملون هذه البطاقة.

وأشارت الرابطة إلى أنَّها كانت قد دعت في وقت سابق إلى "محاربة ظاهرة التزوير والبيع والشراء في النسب الشريف من أصحاب المصالح المادية والأغراض الخاصة والنصب على المواطنين بانتحال صفات رجال السلطة وغير ذلك"، مضيفة إنَّ "بطاقة الشرفاء ليست سبيلًا لخرق القانون أو التفاخر بها على الغير".