أعلن مسؤول قضائي، خلال افتتاح السنة القضائية في الرباط، أن عدد قضايا التطرف المسجلة خلال 2014 في المغرب بلغ147 قضية بزيادة نحو 130 في المائة مقارنة مع 2013 التي سجلت 64 قضية فقط.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط حسن الداكي، أن الارتفاع المسجل في عدد قضايا التطرف "يرتبط بالتطورات التي عرفتها بعض بؤر التوتر خصوصًا تلك المرتبطة بالوضع في بعض دول الساحل وسورية والعراق، وما نتج عن ذلك من عودة بعض الشباب المغاربة ذوي الميول المتطرفة من هذه البؤر أو محاولتهم الالتحاق بها".

وأضاف، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية، أن "عدد الأشخاص الذين تم تقديمهم أمام النيابة العامة (بتهم التطرف) بلغ 323 شخصًا مقابل 138 فقط خلال عام 2013".

أما عدد الملفات التي صدرت فيها أحكام في الجنائية الإبتدائية، حسب وكيل الملك في الرباط، فقد بلغت 88 من أصل 124 ملفًا فيما يقبع في السجون 99 معتقلًا على ذمة هذه القضايا.

وفيما يخص محاكم الاستئناف في الجنائية، فقد حكم في 70 قضية من أصل 93 أما التحقيق في قضايا الإرهاب، فقد سجل في 2014 ما مجموعه 142 قضية أنجز منها 102.

وأكد المصدر، أنه تم إصدار خمسة مذكرات دولية للتوقيف في إطار قضايا التطرف، نفذ منها واحدة فيما بلغ مجموع الانتدابات القضائية الدولية الصادرة والواردة 13 نفذ منها 10 .

وكان وزير الداخلية المغربي محمد حصاد أشار الصيف الماضي إلى مجموعتين من المغاربة الذين التحقوا بالجماعات الإسلامية المتطرفة "واحدة ضمت 1122 شخصًا توجهوا مباشرة من المغرب، والثانية بين 1500 إلى 2000 مقيم في الدول الأوروبية" بينها إسبانيا وفرنسا.

وأقرت الحكومة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي تعديلات قانونية جديدة تعاقب بالسجن حتى عشر سنوات لكل من التحق أو حاول الالتحاق ببؤر التوتر أو قام بالتجنيد أو التدريب لصالح التنظيمات المتطرفة، إضافة إلى غرامات قد تصل إلى 224 ألف يورو.