طالبت "المنظمة الديمقراطية للعمل"، بإقالة المدير العام للسكك الحديدية ووزير "التجهيز والنقل"، عبر رسالة للحكومة المغربية، بسبب كثرة حوادث السير، التي فاقت  150  حادث في السنة، وحصاد القطارات أرواح أبرياء.
 
وأوضحت الرسالة أنَّ السكك الحديدية في المغرب تُعاني من فساد رهيب، ويوجد بها الكثير من الأطر والمستخدمين من مهندسين وتقنيين وأطر إدارية مهمشين مغضوب عليهم يعنون في صمت مع إدارة بيروقراطية تعتمد ديكتاتورية التسيير والتدبير لإسكات الأصوات النظيفة في المؤسسة.
 
من جهة أخرى، تتخوف المنظمة من القطار الفائق السرعة الذي على الأبواب، والخوف يكمن فيما يمكن أن يخلفه من ضحايا إذا لم تكن هناك منظومة متكاملة للسلامة السككية والأمن بها عبر تحديث آلياتها واستخدام التكنولوجيا الحديثة  في تدبير السلامة والمخاطر والالتزام بقواعد احترام المعايير الأوربية وهذا ما سيجعل المغرب يحظى بمراتب مشرفة في التقييم الدولي والمؤسسات الدولية ذات صلة لاسيما عندما يتعلق الأمر بترشيحه لتنظيم تظاهرات أو ملتقيات أو عندما يتعلق الأمر باستقطاب عشرة ملايين سائح، الذي لازال قطاره يسير سير السلحفاة بسبب هفوات اختلالات عدة.