أعلن وزير العدل والحريات المغربي، المصطفى الرميد، عن انتهاء الوزارة من وضع اللمسات الأخيرة على مسودة مشروع المسطرة الجنائية الجديدة، ووضعها لنقاش عمومي بين مختلف المتدخلين والمعنيين.
وقال الوزير، خلال مشاركته في افتتاح ندوة التمرين في هيئة المحامين في مراكش، إن مراجعة قانون المسطرة الجنائية يأتي في إطار تحديث المنظومة القانونية من أجل تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة على ضوء المرجعيات الكبرى التي حددها الخطاب الملكي ل 20 آب/اغسطس 2009، وكذلك في سياق تنزيل التوصيات التي انتهى إليها الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
وحسب منشور صحفي، لوزارة العدل المغربية، وصل الى "المغرب اليوم"، اليوم الأحد، أن مراجعة قانون المسطرة الجنائية استهدفت 288 مادة شملت إدخال تعديلات مهمة على 175 مادة، فيما أضيفت 113 مادة جديدة، تمحورت في مجملها حول مجموعة من التوجهات الأساسية التي تضمن تكريس ضمانات المحاكمة العادلة، وملاءمة آليات العدالة الجنائية مع تطورات الجريمة عبر إقرار آليات بديلة للبحث والتحري بما يمكن من مكافحة الجريمة؛ وتأهيل آليات العدالة الجنائية مع تطورات الجريمة.
كما هدفت مراجعة المسطرة الجنائية الى تعزيز الثقة في محاضر الشرطة القضائية عن طريق تسجيل تصريحات الأشخاص المستمع إليهم إذا تم ذلك خلال فترة الحراسة النظرية، وتوفير بدائل للطرق القضائية لحل النزاعات، وتوفير بدائل للاعتقال الاحتياطي والعقوبات السالبة للحرية، وتبسيط المساطر والإجراءات القضائية؛ وضبط السلطة التقديرية في ما يخص الاعتقال الاحتياطي وإتاحة إمكانية الطعن في قرار الاعتقال.
وتنص مسودة مشروع المسطرة الجنائية الجديدة على تعزيز عدالة الأحداث بما يراعي المصلحة الفضلى للطفل كمنع اعتقال الأحداث دون 15 سنة؛ وتعزيز حقوق الدفاع خلال مرحلة البحث من خلال تمكينهم من الحضور إلى جانب الأحداث و الأشخاص المصابين بأحد العاهات أثناء الاستماع إليهم من طرف الشرطة القضائية.
وقضت توجهات المسودة بإحداث آليات قانونية لتحفيز السجناء على الإندماج في برامج التأهيل (كالتخفيض التلقائي للعقوبة، وتخفيض الآجال المتعلقة برد الاعتبار.. ( وتعزيز آليات التعاون القضائي الدولي.
وتمحورت توجهات المشروع حول توفير بدائل للنزاعات الجنائية عن طريق إحداث سند تنفيذي إداري لأداء الغرامات البسيطة مع توفير إمكانية المنازعة القضائية بشأنه؛ وعقلنة اللجوء إلى التحقيق وذلك بجعله اختياريا في الجنايات وإلزاميا في الجنح فقط حينما يتعلق الأمر بنص خاص، وتوسيع وعاء الصلح القضائي وتبسيط إجراءاته، وتوسيع الصلاحيات القضائية المخولة لقاضي تطبيق العقوبات.
وأكد وزير العدل والحريات أن إعداد مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية اعتمد على منهجية تشاركية ، حيث أعدت مديرية الشؤون الجنائية و العفو مسودة المشروع، ثم قدم بعد ذلك للدراسة من طرف لجنة علمية موسعة تضم 28 عضوا من مختلف المشارب ، ضمت مسؤولين قضائين و رؤساء غرف في محكمة النقض وقضاة للتحقيق وقضاة للأحداث وتطبيق العقوبات ، وأساتذة جامعيين ومحاميين وضباط للشرطة القضائية وممثلي بعض القطاعات الحكومية المعنية.
واعتُمدت في مراجعة قانون المسطرة الجنائية مجموعة من المرجعيات الأساسية في مقدمتها الخطب الملكية السامية ل20 غشت 2009، ودستور المملكة لسنة 2011، والتوصيات التي خلص إليها الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، و لا سيما تنفيذ الهدف الرئيسي الثالث المتعلق بتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والهدف الفرعي السابع من الهدف الرئيسي الأول الخاص بتوطيد استقلال السلطة القضائية.