أنضم رئيس فريق حزب "الاتحاد الدستوري" في مجلس النواب، الشاوي بلعسال، إلى لائحة منتقدي القانون المالي 2015، حيث وصفه بـ"الفقير والمحبط للجميع" بسبب تحضيره بناء على إملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأضاف بلعسال أن قانون مال 2015 يفتقد للرؤية الاجتماعية وكأنه لا يستشعر حجم الرهانات، والتطلعات المشروعة للمواطنين الذين عانوا، في السنوات الأخيرة من استهداف مقصود لجيوبهم، ولقدراتهم الشرائية، وهم يكتوون بلهيب الأسعار، وبفواتير الماء والكهرباء، التي أضحت بدورها عبئا آخر، إضافة إلى البطالة التي ارتفعت مؤخرًا لتصل نسبة 10,2% على الصعيد الوطني.

واعتبر رئيس فريق "الاتحاد الدستوري" أن "المشروع جاء بالشكل النمطي المألوف لدينا، غير متفاعل مع واقعنا الاجتماعي والاقتصادي، بل وكأنه ينخرط فعليا في سياسة غير معلنة للتقويم الهيكلي، شعاره التقشف"، مضيفًا أنه "يندرج في سياق الاستمرارية دون هوامش حقيقية للمناورة أو التحرك، بالنظر إلى ارتفاع كتلة المديونية التي ستلتهم وحدها 68 مليار درهم".

وأبرز بلعسال أن الحديث عن أكثر من 22 ألف منصب شغل في الوظيفة العمومية ما هو في واقع الحال إلا تعويض عن المغادرين لها نحو التقاعد.

وفيما يخص صندوق المقاصة، أشار بلعسال إلى أن الحكومة لها توجه واحد، "هو الذهاب إلى إعدامه بشكل متدرج، ومؤقت"، فيما انتقد بشدة الحلول السهلة التي تعتمدها الحكومة بشأن الإصلاح الضريبي، داعيًا إياها إلى "محاربة كل أشكال التهرب الضريبي،  وتوسيع الوعاء الضريبي".