كشفت النقابة الشعبية للمأجورين أنها وقفت عند مجموعة من التجاوزات التي شابت انتخابات المستشارين في فئة المأجورين التي تم تنظيمها يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2015.

وسجلت المركزية النقابية ما أسمته "التجاوزات المنافية للقانون التنظيمي رقم 28.11 الخاص بمجلس المستشارين في مجموعة من مواده، منذ بداية العملية الانتخابية إلى نهايتها".

وأكدت في بيان صادر عن اجتماع أعضاء مكتبها الوطني والمخصص لتقييم النتائج التي حققتها أنها وقفت عند مجموعة من التجاوزات ومنها عدم إشراك جميع الفرقاء الاجتماعيين في التحضير للانتخابات، وكذا ضيق الفترة الزمنية المخصصة لوضع الترشيحات و للحملة الانتخابية و التي تزامنت مع عطلة عيد الأضحى المبارك؛ وأيضا عدم تسليم لوائح ممثلي المأجورين للفرقاء الاجتماعيين في الوقت المناسب زيادة على أنها تحمل مجموعة من الأخطاء التقنية (أسماء شخصية و عائلية غير متطابقة و عناوين خاطئة) للهيئة الناخبة؛ ثم حرمان عدد من ممثلي أعضاء اللجان الإدارية ومندوبي الأجراء من الإدلاء بأصواتهم بسبب عدم إدراج أسمائهم في لوائح الهيئة الناخبة و إدراج أسماء ممثلي المأجورين النواب.

وأضافت في البيان الذي يتوفر "المغرب اليوم" على نسخة منه، أنه تم إغفال  قطاعات عمومية أو شبه عمومية بكاملها و شركات خاصة، و تسجيل أشخاص لا علاقة لهم بالهيئة الناخبة، و هو ما اتضح بشكل جلي في التناقض بين اللائحة الرسمية لوزارة التشغيل و اللائحة المسحوبة على وزارة الداخلية.

وأوضحت أنه تم استعمال المال و أساليب غير مشروعة من طرف مجموعة من المرشحين و سماسرتهم لاستمالة الناخبين، ناهيك عن تدخل بعض أرباب العمل و بعض رؤساء الجماعات المحلية في توجيه و استمالة الناخبين لصالح نقابات موالية للأحزاب التي ينتمون إليها؛ والترخيص لمتقاعدين ضدا على القانون للحصول على مقاعد لتمثيل المأجورين.

واتهمت المركزية النقابية وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي بالتلاعب باللوائح الخاصة بممثلي المأجورين، ومساندة نقابة تدعي الاستقلالية على حساب نقابات أخرى.

وشجبت النقابة الشعبية للمأجورين، بعض الممارسات غير المشروعة والتي قامت بها بعض النقابات التي تستخدم المأجورين لمصالحها الضيقة، للحصول على أكبر عدد من المقاعد، مؤكدة أنَّ عددا من المحسوبين على العمل النقابي استعملوا المال أمام مقرات التصويت، من أجل استمالة بعض المأجورين الضعفاء، حيث وصل الصوت إلى حدود 2000.00 درهم، الشيء الذي مكنهم من حصد بعض الأصوات، وأن هذا التصرف اللاأخلاقي لن يمنعها من خدمة  المصلحة العليا للبلاد، بعيدا عن التلاعب بكرامة المأجورين.