قرّر العاهل المغربي محمد السادس إعفاء وزير الشباب والرياضة محمد أوزين، على خلفية ما بات يعرف بفضيحة المجمّع الرياضي مولاي عبد الله، الذي ظهرت به بركًا مائية، أثناء مباريات مونديال الأندية.

وأكّد الديوان الملكي، في بيان له، أنّه طبقًا لأحكام الفصل 47 من الدستور، قرر الملك محمد السادس إعفاء محمد أوزين من مهامه كوزير للشباب والرياضة.

وبيّن أنّ "نتائج التحقيق أكدت ثبوت المسؤولية السياسية والإدارية المباشرة لوزارة الشباب والرياضة، وكذا مسؤولية الشركة، في الاختلالات المسجلة على صعيد إنجاز هذا المشروع".

وأشار إلى أنّ "التحقيق أثبت وجود عيوب في إنجاز أعمال تصريف المياه في المجمّع الرياضي، وتهيئة أرضية الملعب، التي لم تتم حسب مقتضيات دفتر الشروط، إضافة إلى عيوب ونواقص في جودة الأعمال التي أنجزتها الشركة المكلفة بالمشروع؛ واختلالات في منظومة المراقبة، التي قامت بها وزارة الشباب والرياضة، مما أدى إلى عدم إجراء تتبع ناجع للعمل".

وأضاف "أثبت التحقيق وجود تأخر في مباشرة الأشغال، بالنظر إلى جدولة المنافسات المبرمجة، بحيث لم يصدر الأمر ببدء الأشغال إلا بضعة أشهر قبل انطلاق هذا التظاهرة الرياضية؛ وعدم التسليم الموقت للأشغال".

وتابع أنّ "الإبقاء على برمجة المجمّع الرياضي الأمير مولاي عبد الله لاحتضان تظاهرة رياضية عالمية كبرى، (وهو يقصد كأس العالم للأندية) لم يكن قرارًا صائبًا، بالنظر لاحتمال عدم جاهزيته في الموعد المقرر".

ولفت إلى أنه "بعدما تأكد للوزير المقال مسؤوليته على الحادث بناء على تقرير نتائج التحقيق، طلب أوزين إعفاءه من منصب الوزير بقطاع الرياضة، وطلب رفع الأمر إلى الملك، على شكل ملتمس إعفائه من مهامه. وهو ما دفع الملك إلى إصدار أمر بإعفائه وليس قبول استقالته".

وكان العاهل المغربي قد أمر بفتح تحقيق في فضيحة المجمّع الرياضي، على الرغم من أنَّ رئيس الحكومة كان قد أمر بفتح تحقيق كامل وشامل في شأن الاختلالات التي عرفتها إحدى مقابلات كأس العالم للأندية، التي أقيمت على أرضية المجمّع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط.