طالب وبلهجة شديدة الذراع النقابي لحزب "العدالة والتنمية"، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بفتح تحقيق نزيه في كيفية تدبير ملف التعيين في مناصب المسؤولية في وزارة "العدل"، وذلك بسبب المخالفات المستشرية التي تضرب تكافؤ الفرص.

ودعت النقابة في بيان لها، الثلاثاء، إلى قطع العلاقة مع الممارسات التي كانت تسود داخل جهاز العدل الفترة الماضية،  خصوصًا، وأنَّ عملية التعيين في مناصب المسؤولية تشوبها مجموعة من التجاوزات التي تضرب مبدأ تكافؤ الفرص.

واتهم البيان، أحد المسؤولين في المعهد العالي للقضاء التابع لوزارة "العدل والحريات، مؤكدًا أنَّه كان وراء تقلد مجموعة من أصدقائه للكثير من المناصب في المحاكم، مستنكرًا نهج ما وصفها بـ"السياسة الإقصائية" التي طالت "أطرًا وكفاءات عدة مشهود لها بالنزاهة".