تبرأت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في المغرب، من البيانات التي يصدرها فروع الحزب في مختلف المحافظات، سواء ضد مؤسسات الدولة أو ضد المؤسسات الحزبية والفرقاء السياسيين.

وشددت الأمانة العامة في اجتماعها المنعقد، أمس الثلاثاء، على أنَّ "أي بيان لا يخضع لمصادقة الأمانة العامة لا يعني هيئات الحزب ومؤسساته ويعتبر لاغيًا".

وتبرأت الأمانة العامة ، بعدما أثار أحد البيانات الذي أصدره فرع ذات الحزب في محافظة وجدة شرق المغرب، مشاكل بين الحزب الحاكم ووزارة الداخلية.
 

اتهم البيان الحزب في وجدة وزارة الداخلية بكونها تعرقل عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، وهو اتهام في حد ذاته لرئيس الحكومة الذي هو أمين عام حزب العدالة والتنمية، لأنه من الناحية الدستورية هو المشرف على الإدارة، بما فيها وزارة الداخلية.

ودعا حزب "بنكيران" فروع الحزب في مختلف المحافظات إلى ضرورة تطبيق المسطرة التي صادق عليها الحزب في وقت سابق، والتي تبين المسطرة الواجب اتباعها لإصدار بيانات الحزب، والتي لا تعتبر معتمدة ومعبرة عن موقف مؤسسة الحزب، في نظر القيادة، إلا بعد أن تصادق عليها أعلى هيئة مسؤولة على الكتابات الإقليمية والجهوية للحزب.
 
ويعد هذا القرار من الحزب الحاكم تحكمًا مركزيًا في المواقف التي تعلن عنها أعضاء الحزب في المحافظات الأخرى. ويهدف الحزب الحاكم من وراء هذا القرار تنقية الأجواء السياسية وبعث رسالات الثقة للدولة وللأحزاب السياسية، استعدادًا للتكتلات والتحالفات التي ستجري في الانتخابات المقبلة.

ومن جانب آخر، أشادت الأمانة العامة للحزب الحاكم، في بيان، بما اعتبرته الحصيلة الإيجابية لأداء الحكومة بعد مرور ثلاث سنوات من تشكيلها.

وفي الوقت الذي يعتبر عدد من الفاعلين السياسيين المغاربة بمن فيمن وزراء في الحكومة الجارية، أنَّ "الخطاب والجو السياسيين في المغرب أصبح في درجات دنيا من الانحطاط".

ودعت قيادة الحزب، جميع هيئاته ومؤسساته إلى استشعار أهمية اللحظة السياسية وحجم المسؤولية الملقاة على الجميع، في إشارة إلى ضرورة تفهم المرحلة الصعبة التي يمر منها المغرب، والتي تقتضي التوافق ولين الخطاب.

كما تعد أيضًا إشارة ضمنية تدعو من خلالها أمانة الحزب الحاكم إلى ضرورة التريث في إعلان المواقف الرادكالية، لاسيما مع اقتراب انتخابات المقاطعات والجماعات التي ستجري صيف هذا العام، بالنظر إلى أنَّ "المرحلة السياسية تقتضي تبييض السيرة السياسية، لاحتمال التحالف مع أي حزب، سواء من الأغلبية أو المعارضة".