أفادت مصادر لـ"المغرب اليوم"، أنّ عددًا من قيادي حزب "العدالة والتنميَّة" المغربي الحاكم متخوفون من الموعد الانتخابي المقبل، ويحاولون البحث عن إستراتجيَّة جديدة لدخول في هذا الاستحقاق المهم.وذكرت المصادر، أنّ تراجع شعبية الحزب خلال فترة رئاسته للحكومة ينذر بحدوث مفاجآت غير مسرة لإخوان بنكيران اللذين تعرضوا لنوع من الضغط بعد إنجاز جزء من برنامج الحكومة فقط على حساب باقي الأجزاء الأخرى، خصوصًا المرتبطة بالعدالة والتعليم والصحة والاقتصاد والإدارة والشغل. كما أن الحزب لم يستطع أن ينجز ما وعد به الناخبين خلال الاستحقاقات الانتخابية التي بوأته المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية أواخر 2011، والتي شكل بموجها الحكومة.
وأشارت إلى أنّ ما زاد قلق قيادي الحزب من الانتخابات الجماعية المقبلة، هو الهزيمة القاسية التي تلقوها في الانتخابات الجزئية في دائرتي مولاي عقوب التي انتزعها حزب "الاستقلال"، ودائرة سيدي افني التي فاز بها مرشح حزب "الأصالة والمعاصرة" على حساب مرشح "العدالة والتنمية".
ولفتت إلى أن هذه الهزيمة قرأتها قيادات في الحزب على أنها مؤشر على انخفاض ثقة الناخبين في مرشحي "العدالة والتنمية" حيث أظهرت النتائج ساعتها أنّ الحزب لم يستطع أن يقنع الناخبين بالتصويت له، زيادة على أن الفائزين بالمرتبة الأولى بكل من مقعد مولاي يعقوب وسيدي إفني بعيدين بنسبة كبيرة جدًا عن مرشح حزب "المصباح".
ووفق مصادرنا، فالحزب له تخوف كبيرة من أن يتم التلاعب بنتائج الانتخابات المقبلة والتي من المرتقب أن تكون حاسمة في تحديد مدى تأثر شعبية الحزب الحاكم وهو ما دفع بنكيران للمطالبة بالإشراف على الانتخابات بدل وزارة الداخلية مع رفضهم تولي موظفي الإدارات العمومية التابعون لسلطة وزير الداخلية مهمة رئاسة المكاتب، مع تمكين المنظمات الدولية ذات المصداقية في هذا المجال، من المساهمة في ملاحظة الانتخابات، والوفاء بالاتفاقات الوطنية مع المنظمات الدولية ومنح الملاحظين الوطنيين غير المعتمدين من حق الطعن، إذا رفضت طلباتهم المتعلقة بالمشاركة في الملاحظة الانتخابية، أمام المحكمة الإدارية في الرباط.
وكشفت آخر الاستطلاعات المنشورة للرأي العام تراجع شعبية رئيس الحكومة والأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" عبد الإله بنكيران بشكل كبير، حيث كانت شعبية بنكيران بداية تعيينه مرتفعة، حيث تراوحت بين 82% و88% وفق الاستطلاعات، حيث شكلت الآراء الإيجابية في حق رئيس الحكومة أقلية حيث بلغت 45%، مقابل 64% في 2013.
واعتبر مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية بشأن إدارة الأزمات إدريس لكريني، لـ"المغرب اليوم"، أن تأثر شعبية الحزب القائد للحكومة "العدالة والتنمية"، هو أمر طبيعي ويمكن في هذا الصدد استحضار تجربة حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، و"الاستقلال" إذ أنه من المنطقي أن يؤثر محك العمل الحكومي على شعبية أي حزب كيف ما كان خصوصًا أن حزب "العدالة والتنمية" قد أتى في ظرفية صعبة اتسمت بتحديات اقتصادية، وأضاف أن الحزب كان حريصًا على أن لا يكون لمحك العمل الحكومي وقع سلبي على تجربته أو على مشاركته في الانتخابات المحلية المقبلة ولكن في المقابل شدد على أن المطالبة بمرور الانتخابات المقبلة في ظروف جيدة هو ليس فقط مطلب "العدالة والتنمية" بل هو مطلب تتقاسمه معه عدد من الأحزاب السياسية بما فيها الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، والكثير من القوى الديمقراطية في المغرب وكذلك النخب السياسية و الأكاديمية التي تراهن على أن الانتخابات يجب أن تمر في ظروف سليمة تنسجم مع روح الدستور الجديد والتحديات المطروحة حاليا سواء على مستوى الديمقراطية المحلية أو التنمية المحلية وأيضا هذا المطلب تبرره الاختلالات الموجودة حاليا على مستوى التدبير المحلي والذي  رصد الكثير من  تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
وتابع الكريني أن هذه الانتخابات ستواجه عددًا من الإشكالات القانونية لأن الدستور الجديد والذي هو أسمى القوانين في البلاد من المفترض أن تنسجم معه جميع التشريعات ولذلك فالتعديل الدستوري يطرح ضرورة إحداث إصلاحات في المنظومة المؤطرة للانتخابات، سواء تعلق الأمر بالميثاق الجماعي أو بقانون الأحزاب أو تعلق الأمر بقانون الجهة حتى تكون في مستوى المقتضيات الدستورية التي تربط المسؤولية بالمحاسبة وتحث على التشاركية في التدبير المحلي.
وأوضح أنّ هذه الانتخابات لا تساءل فقط المنظومة القانونية ولا يجب فقط المطالبة بأن ترفع وزارة الداخلية يدها عندها بل يجب أن تعد لها الأجواء السليمة خصوصًا على المستوى التقني لمرورها في شكل بناء لأن "أهمية الانتخابات ليست فقط هي نسبة المشاركة بل هي مرورها في أجواء سليمة وهذه الانتخابات تساءل كذلك الأحزاب عن ماذا أعدت وهل برامجها في مستوى التطلعات ومن شأنها أن تدعم مشاركة المواطن".
وبيّن أن تنزيل القوانين أو تعديلها والإعداد لمرور هذه الانتخابات في جو سليم هي معطيات تساءل الجميع وبالتالي فإن المطلوب اليوم هو عدم اختزال النقاش بين حزبين أو ثلاثة وكأنها هي المعنية المباشرة بالانتخابات التي تهم جميع الأحزاب الوطنية وليس الحكومة أو المعارضة وجميع الفعاليات داخل المجتمع لدى يفترض فتح نقاشات عمومية ستكون كفيلة بتجاوز هذه التخوفات والإشكالات المطروحة حاليًا.