نظم المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية للشغل، اجتماعًا يوم 12 شباط/فبرايرالجاري، الذي قررخوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة، الثلاثاء من الشهر ذاته، في كل محاكم المملكة مع تنظيم وقفات احتجاجية.

وقدمت وزارة العدل والحريات، على إثرها  توضيحات مهمة، قائلةً: "البلاغ الصادر عن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل تضمن الاعتراف الصريح بانسحابه من جلسة الحوار التي جمعته في وزارة العدل والحريات في شخص الكاتب العام ومدير الموارد البشرية ومدير الميزانية والمراقبة ومساعديهم، بدعوى ما أسماه المكتب "تعنتًا في الموقف ورفضًا لأي حل عادل"، وكأن الحوار يعني شيئا واحدًا وهو الانصياع التام والاستجابة الكاملة لكل المطالب صحيحها وسقيمها، عادلها وسيئها".

وتابعت:  "وزارة العدل والحريات تقدر عدم صوابية قرار الانسحاب من التفاوض، وعدم صحة الأسباب المعتمدة للإضراب، التي تبقى غير مبررة".

وأضافت وزارة العدل، إنَّ طلب تنظيم مباراة مهنية لإدماج حاملي الشهادات من دون أنَّ تقتضي المصلحة ذلك، وفق ما ينص عليه النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط يتنافى مع قواعد الحكامة الجيدة،  إذ أن التوظيف يقوم على أساس الاستجابة لحاجات الإدارة المحددة، بناء على معطيات موضوعية.

وأوضحت،  إنَّه بإمكان أي موظف يحمل شهادة تمنحه وضعًا إداريًا أعلى من الوضع الذي وظف على أساسه، أن يشارك في المباريات المعلن عنها في حينها من أجل تحقيق طموحه، كما أنّ حقه ثابت في الترقي وفق الضوابط المحددة قانونًا.

وتجذر الإشارة، إلى أنَّ الأمر يتعلق بقرار حكومي لا رجعة فيه، كما أنَّه يشمل جميع موظفي الإدارة العمومية.

وذكرت، إنَّ ما ورد في بلاغ النقابة الديمقراطية للعدل من مطالب لم يتم طرحها في جلسة الحوار المذكورة، إذ أصر ممثلو هذه الهيئة على الانسحاب بمجرد حصول عدم الاتفاق حول مطلب تنظيم المباريات المهنية المشار إليها أعلاه، ما يطرح التساؤل حول جدية اعتماد أسباب للإضراب لم يتم تدارسها مع الوزارة في جلسة الحوار التي تم الاستجابة لها.

وصرّحت، بإنَّ وزارة العدل والحريات بقدر ما تحترم الحق في الإضراب لتؤكد بالمقابل على حق المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية لمرفق القضاء على يد كل العناصر المسؤولة في كتابة الضبط والتي ستظل وفية لواجباتها، ملتزمة بأخلاقيات المرفق العمومي، علمًا بأنَّ الإدارة ستتعامل بالحزم والصرامة اللازمين، كما فعلت دائما بما يفرضه القانون من اقتطاع من الأجور على قدر ما حرم المواطنون من خدمات".

كما أكدت الوزارة، أنَّ باب الحوار كان وسيظل مفتوحًا مع جميع الفرقاء إيمانًا منها بكونه السبيل الأنجع والأمثل لحل المشاكل وضمان استمرارية المرفق القضائي في تقديم خدماته بشكل عاد ومستمر.