كشفت وزارة العدل والحريات المغربية عن قرارات تأديبية عدة طالت 9 قضاة بعدما تمّت إحالتهم إلى المجلس التأديبي التابع للمجلس الأعلى للقضاء، لاتهامهم بإخلالهم في مهنة القضاء والقيام بسلوك مناف لأخلاقيات العمل القضائي في المغرب.

وأكدت الوزارة أن المجلس الأعلى للقضاء اتخذ عقوبة العزل في حق قاضيين اثنين، وعقوبة العزل مع حفظ حقوق في التقاعد في حق قاض واحد، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة شهر واحد في حق قاضيين، وعقوبة التوبيخ في حق قاض واحد، وعقوبة الإنذار في حق قاضيين اثنين، بينما تم تأجيل البت في قضية تتعلق بقاض واحد حتى تعميق البحث فيما هو منسوب إليه.

وأوضحت الوزارة أنها عرضت القضاة التسعة ملفاتهم أمام المجلس الأعلى للقضاء، في إطار مساطر تأديبية بسبب ما نسب إليهم من إخلالات مهنية وسلوكية، وأن المداولات جرت بشكل مسؤول وجاد.

وأضافت أن 8 قضاة تم البث في ملفاتهم واتخاذ قرارات بشأنهم بعدما أصبحت ملفاتهم جاهزة للبت فيها من قِبل المجلس التأديبي بهدف اتخاذ قرارات تأديبية في حقهم.

وتمت إحالة الملفات التأديبية المتعلقة بهؤلاء الثمانية بعدما أنهى "القضاة المقررون" أبحاثهم في المنسوب إلى هؤلاء القضاة من اتهامات.

وتراوحت المخالفات المنسوبة لهؤلاء القضاة بين "الإخلال بمبادئ النزاهة والشرف والوقار والإخلال بالواجب المهني وارتكاب إخلالات مهنية".

من جانب آخر، وافق العاهل المغربي الملك محمد السادس على الاقتراحات التي تقدم بها المجلس الأعلى للقضاء؛ بهدف "تمديد ثم تجديد تمديد حد سن تقاعد قضاة وجعل حد لتجديد تمديد حد سن تقاعد قضاة والمتابعات التأديبية الجارية ضد بعض القضاة".

وأكد بلاغ وزارة العدل والحريات أن العاهل المغربي وافق على ما تقدم به المجلس الأعلى للقضاء من مقترحات تخص تمديد سن تقاعد القضاة، الذين كانوا سيحالون إلى التقاعد العام الجاري.

وتم تمديد وتجديد تمديد حد سن التقاعد لفائدة 93 قاضيًا الذين سيبلغون حد سن التقاعد في الستة أشهر الأخيرة من السنة الجارية، كما تم تمديد وتجديد تمديد حد سن التقاعد لفائدة 33 قاضيًا سينهون الفترة الأولى لتمديد حد سن تقاعدهم في هذه المدة، وتم تمديد وتجديد تمديد همت 25 قاضيًا سينهون الفترة الثانية لتمديد حد سن تقاعدهم في نفس الفترة.

كما تم تمديد حد سن التقاعد لفائدة 73 قاضيًا للمرة الأولى، و32 قاضيًا للمرة الثانية، و21 قاضيًا للمرة الثالثة.

بالإضافة إلى ذلك، قرر المجلس الأعلى للتعليم ووافق الملك محمد السادس على ذلك، إحالة 20 قاضيًا إلى التقاعد، منهم 4 قضاة التمسوا توقفهم عن الاستمرار في العمل نظرًا لظروفهم الصحية أو لظروف خاصة، ثم قاضيين اثنين يوجدان في وضعية الإعارة لإحدى دول الخليج، تمت إحالتهم إلى التقاعد، كما تمت إحالة 4 قاضيات وقاضيين اثنين إلى التقاعد بناءً على طلبهم.