طالبت العصبة الأمازيغية لحقوق الانسان، الدولة المغربية بإقرار فاتح السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها.

واعتبرت العصبة الأمازيغية أن هذا المطلب حق من الحقوق، لأنه يُعد ترسيخًا للاعتراف الدستوري باللغة الأمازيغية كلغة رسمية 

للبلاد إلى جانب اللغة العربية.

وأبرزت العصبة الأمازيغية أن الاعتراف بفاتح السنة الأمازيغية عطلة رسمية تعبيرًا عن إرادة حقيقية لمصالحة المغاربة مع 

تاريخهم، في إشارة إلى تاريخهم الأمازيغي.

وبمناسبة العام الجديد 2015 جددت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان مطالبها بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بسبب 

القضية الأمازيغية وباقي معتقلي الرأي والتعبير في المغرب.

وعبرت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان عن تأييدها لما سمتها "المطالب التاريخية المشروعة لحركة تاوادا، داعية الدولة 

المغربية للاستجابة لها.

وناشدت العصبة جميع التنظيمات الأمازيغية والتنظيمات الديموقراطية دعم نضال الحركة الأمازيغية والحفاظ على وحدتها 

واستقلاليتها.

وتطالب العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان من الحكومة المغربية إشراك المجتمع المدني الأمازيغي في جميع الأوراش الإصلاحية 

التي تعتزم الحكومة المغربية مباشرتها.

كما تدعو العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان إلى إشراكها في الدبلوماسية الموازية للدفاع عن المصالح العليا للمغرب ووحدته 

الترابية.