نظم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة مساء الجمعة مائدة مستديرة حول موضوع " التفتيش القضائي ومستلزمات السلطة القضائية".

وفي كلمة خلال الندوة شدد الدكتور عبداللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب على أهمية الموضوع معتبرا أنه من المواضيع المعاشة داخل المحاكم، والتي من شأنها أن ثؤتر على اشتغال القضاء، بل أحيانا من شأنها المس باستقلاليته.

وشدد الشنتوف على ضرورة إيلاء العناية اللازمة لهذه المؤسسة المهمة في الميدان القضائي(مؤسسة التفتيش)، لافتا الانتباه للأدوار السلبية التي لعبتها المؤسسة في كثير من الأحيان عبر تاريخ القضاء المغربي، من خلال الخلط بين ما يدخل ضمن عملية التفتيش وما يدخل في إطار القرار القضائي الذي لا يملكه غير شخص القاضي.

و دعا الشنتوف أيضا إلى إقرار مبادئ مؤطرة  قانونا لاختيار المفتش العام والمفتشين، ترعى مبادئ الحكامة والتباري المنصوص عليها دستوريا، ثم بعد ذلك وجوب تلقي المفتش لتكوين في مجال اشتغاله، وخاصة التكوين على ثقافة حقوق الإنسان والتشبع باستقلال السلطة القضائية بالأساس، وإقرار آليات لضمان عدم جعل جهاز التفتيش بيد الرئيس المنتدب.

وفي هذا الإطار، حث الشنتوف على ضرورة جعل التفتيش في خدمة العملية القضائية برمتها وتطوير دوره لكي ينتقل التفتيش مما هو تقني واداري محض إلى دور تأطيري مشع عن طريق إصدار تقارير سنوية متاحة للعموم، وعقد أنشطة متعلقة بمجال التفتيش لخلق وعي عام لدى القاضيات والقضاة بأهمية التفتيش ودوره  الخلاق، من أجل نجاعة مؤسسة التفتيش بشكل علمي وناجع.

واقترح الشنتوف إعمال ثلاث مرجعيات للإجابة عن سؤال "ما هو التفتيش الذي نريد"، ويتعلق الأمر بالمرجعية الدولية الحقوقية، والمرجعية الدستورية،  والخطب الملكية في الموضوع، مذكرا بخطاب 20غشت 2009 الذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى تفعيل التفتيش القضائي البناء.

من جانبها، أكدت سهام بنمسعود، القاضية بالمحكمة الابتدائية بمكناس على ضرورة وجود مؤسسة قوية للتفتيش القضائي، مضيفة أنه لا يمكن الحديث عن تقليص دور هذه المؤسسة، أو إلغائها وهو ما يستلزم البحث عن الطرق التي من شأنها أن تؤطر عمل المفتشية العامة، فيما تحدتث لبنى فريالي، القاضية بالمحكمة التجارية بمكناس على أهمية تحديد مجال عمل المفتشية والاشتغال بآليات تراعي إكراهات العمل القضائي المغربي.

وفي السياق ذاته، أكد عبدالله أبو إياد العلوي، الأستاذ الجامعي المتخصص بجامعة عبدالملك السعدي، على ضرورة تغيير التسمية أولا، باعتبار أنها لم تعد مقبولة أيضا في المجال التربوي الذي يشتغل فيه، كما أكد على ضرورة وضع آليات لاشتغال المفتيشة العامة حتى تقوم بدورها التي لاعلاقة له بالمجال القضائي وإنما بطريقة تقديم الخدمة القضائية.

وخلص المتدخلون إلى ضرورة استقلال المفتشية العامة للشؤون القضائية بشكل تام، وإقرار آليات لضمان عمل المفتشية العامة بشكل مجرد دون تحكم من أعضاء المجلس أو رئيسه المنتدب، كما شددوا على ضرورة إقرار آليات لضمان الفصل بين عمل المفتشية والهيئة التأديبة وهي حصرا المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومبادئ  الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يخص تعيين المفتش العام والمفتشين مع الزامهم بالخضوع للتكوين وخصوصا التكوين على التشبع بثقافة حقوق الانسان واستقلال السلطة القضائية  والتخصص المهني، ناهيك عن إقرار آليات لضمان قيام المفتشية العامة بدور توعوي تأطيري غير مباشر عن طريق تقارير دورية على حالة المحاكم ولقاءات وأنشطة في مجال التفتيش القضائي إضافة إلى دورها الأصلي مع بيان حدود التفتيش ووسائله.