أحال المكتب المركزي للتحقيقات القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الخميس، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط، 13 فردًا من خلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات متطرفة في عدد من مدن المملكة.

وعلم "المغرب اليوم" من مصادر مطلعة أنّه " تم توجيه تهم إلى هؤلاء الأفراد تتعلق بـ" تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال متطرفة في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وتدبير وجمع وتقديم أموال من أجل استخدامها في ارتكاب أعمال متطرفة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة من أجل استخدامها في ارتكاب أعمال متطرفة أيضًا".

من جهته، أوضح، رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عبد الخيام، أنّ "هذه الخلية المفترضة كانت تستعد لتنفيذ مخطط متطرف خطير يستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة".

وأبرز الخيام، أنّ "التحقيق الأولي الذي أجري مع المتهمين تحت إشراف النيابة العامة، أظهر أنّ المشتبه فيهم ينحدرون من كل من: أبي الجعد، تيفلت، مراكش، تارودانت، عين حرودة، أكادير، طنجة، العيون، العيون الشرقية، وتتراوح أعمارهم بين 19 و 37 عامًا".

وأضاف أنّ "الخلية المفترضة التي أطلقت على نفسها "أحفاد يوسف بن تاشفين" كانت تستهدف شخصيات سياسية وعسكرية ومدنية، وكانت تخطط لمهاجمة عناصر أمنية؛ للاستيلاء على أسلحتها الوظيفية، كما كانت تخطط لتفجير ضريح "بوعبيد الشرقي" والمقبرة اليهودية في مدينة أبي الجعد أيضًا".

وتابع أنّه "تم الحجز في إحدى البيوت التابعة للمشتبه فيهم، على أسلحة مصدرها مدينة سبتة المحتلة، وتم عرضها في مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية الذي تم تدشينه نهاية الأسبوع الماضي في سلا، وتضمن المحجوزات: مناظير، وآلة تصوير، وأقراص "سي دي" و"دي في دي"، وست مسدسات "أوتوماتيكية" من عيارات مختلفة، وثمانية حواسيب، ومفاتيح "يوس بي"، وشرائح هواتف، وخليط مسموم، و7000 درهم، 440 "كارتوش".

وبحسب مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، فإن التحقيقات الأولية، أكدت تورط المشتبه فيهم الذين أعلنوا الولاء لما يسمى بـ"داعش"، في استقطاب وإرسال شباب مغاربة إلى المنطقة السورية – العراقية؛ للالتحاق بصفوف هذا التنظيم المتطرف بتمويل خارجي".