طالب القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، بعقد اجتماع عاجل مشترك بين لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في البرلمان بحضور محمد حصاد، ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد.
وأوضح وهبي، أنَّ هذا الاجتماع العاجل والمشترك بين لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يجب أن يكون بحضور الوزيرين، من أجل معرفة أسباب وتداعيات المنع الذي أصبحت تتعرض له اجتماعات وأنشطة ووقفات بعض الجمعيات الحقوقية المغربية المعترف بها قانونًا، وكذلك على خلفية التشكيك في تمويلاتها الخارجية وسبب وصفها بالمضرة لمصلحة البلاد.
وأكدت عدد من الجمعيات الحقوقية أنَّ وتيرة المنع تجاه أنشطتها قد تصاعدت بعد تصريحات وزير الداخلية محمد حصاد التي قال فيها "إنَّ لديه معلومات تفيد بتلقي جمعيات مغربية لدعم خارجي".
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبَّرت عن نيتها التوجه إلى القضاء الإداري من أجل "إنصافها من الشطط الذي تتعرض له من خلال منع أنشطتها"، وعن عزمها اللجوء إلى "الآليات الدولية لعرض قضيتها ومساءلة الدولة"
وبيّنت أنَّ عدد الأنشطة التي تم منعها من قبل وزارة الداخلية وصل إلى 16 نشاطًا في مجموعة من الأماكن العامة، كان آخرها منع قافلة نظمتها الجمعية إلى طنجة تضامنًا مع المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء.