انطلقت، الثلاثاء ٧ نيسان/ابريل ٢٠١٥، في العاصمة الكويتية، الاجتماعات السنوية المشتركة لهيئات المال العربية، التي تهم مجالس محافظي خمس مؤسسات مالية، وهي "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي"، و"صندوق النقد العربي"، و"المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا"، و"الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي"، و"المؤسسة العربية لضمان الاستثمار".

وترأس الوفد المغربي، وزير الاقتصاد والمال، محمد بوسعيد، وضم الوفد فضلًا عن وزير الموازنة، إدريس الأزمي الادريسي، وكل من مديرة الخزانة والمال والخارجية ومدير الموازنة بوزارة الاقتصاد و المالية.

وعقد المسؤول الحكومي المغربي، على هامش هذه الاجتماعات، لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء الاقتصاد والمال للدول العربية، وبحسب بيان صحافي لوزارته، توصل به "المغرب اليوم"، جاء فيه أنّه تم خلال الاجتماعات "التباحث حول سبل تفعيل علاقات التعاون الثنائية".

 وأجرى المسؤول الحكومي المغربي، مباحثات مع رؤساء ومديري بعض المؤسسات التمويلية، تركزت بالأساس حول المشاريع الإنمائية التي سيتم تمويلها ببلادنا" كما حضر الوزير اجتماع مجلس وزراء المال العرب الذي انعقد على هامش هذه الاجتماعات، الذي يهدف إلى تبادل الخبرات في مجال سياسات المال العامة في الدول العربية، وتنسيق المواقف حول القضايا والمستجدات الاقتصادية والمالية في المحافل الدولية، وتعزيز الجهود لتشجيع الاستثمارات العربية البينية وتنسيق السياسات الضريبية وتوحيد التشريعات والأنظمة المالية العربية، والمشاركة في وضع المعايير الدولية في مختلف الميادين المالية والاقتصادية، ودعم الحضور العربي في المؤسسات المالية الدولية.

وحضر أعمال الاجتماعات، وزراء الاقتصاد والمال للدول العربية بصفتهم محافظين عن بلدانهم في مؤسسات المال، ومحافظي البنوك المركزية في الدول العربية والوفود المرافقة لهم، وعددًا من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، فضلًا عن رؤساء مجالس هذه المؤسسات ومديريها العامين، وعددًا من الموظفين السامين فيها.

وتم خلال هذه الاجتماعات درس عدد من النقاط التي تهم نشاط هذه الهيئات، من أهمها: المصادقة على التقارير السنوية لنشاطها التمويلي وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنصرمة،  وتجديد فترة انتداب المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وتعيين المدير العام  للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا، فضلًا عن اعتماد الموازنات الإدارية للسنة المالية المقبلة لهذه المؤسسات وتعيين مراقبي حساباتها الختامية عن السنة المالية 2015.