تظاهر المئات من اللاجئين الفلسطينيين أمام مراكز "الأونروا" وسط وجنوب قطاع غزة، مساء الخميس،، احتجاجًا على قرار وقف المساعدات المالية وبدل الإيجار لأصحاب البيوت المدمرة في القطاع.

ونظمت "الجبهة الديمقراطية" وقفة جماهيرية حاشدة أمام مركز التموين في النصيرات، احتجاجًا على قرار "الأونروا" وقف المساعدات المالية لنازحي ومشردي العدوان، بمشاركة واسعة من اللجان الشعبية في المحافظة وأصحاب البيوت المدمرة والشخصيات والمخاتير وفعاليات وطنية وصف واسع من كوادر الجبهة الديمقراطية والفصائل الفلسطينية في المحافظة الوسطى.

وفي كلمة أصحاب البيوت المدمرة ومركز إيواء الوسطى ألقتها حكمت أبوهميسة عبرت فيها عن صدمة النازحين في قرار "الأونروا"، داعيةً المنظمة إلى إعادة حساباتها والتراجع عن هذا القرار المنفرد والمتسرع الذي يزيد من حجم معاناة المواطنين.

وفي كلمة "الجبهة الديمقراطية"، دعا عضو القيادة المركزية للجبهة، ناهض القريناوي، "الأونروا" إلى التراجع عن هذا القرار الخطير والمتسرع الذي يفاقم من معاناة ألاف الأسر المشردة والمدمرة منازلها جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة لاسيما في ظل البرد الشديد، ويهدد المسيرة التعليمية وينذر بانفجار شعبي في ضوء الأوضاع السكانية في قطاع غزة.

وشدد على دور "الأونروا" ومسؤوليتها في عملية الإعمار ومساعدة أصحاب البيوت المدمرة، داعيًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول المانحة للإيفاء بالتزاماتها بإيصال أموال الإعمار إلى القطاع.

ودعا القريناوي الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق الوطني للقيام بالدور الضروري اتجاه قطاع غزة وإجراء الاتصالات اللازمة مع الدول المانحة للإيفاء بتعهداتها وفق مؤتمر المانحين في أكتوبر الماضي بالقاهرة للإيصال أموال إعادة الأعمار لقطاع غزة.

من جهته، اعتبر عبدالكريم أبوسيف ـ في كلمة اللجان الشعبية في المحافظة الوسطى ـ قرار "الأونروا" مؤشر خطير سوف يدفع نحو انفجار الأوضاع في غزة، متسائلًا: هل أصبح المجتمع الدولي لا يستطيع توفير الحد الأدنى من الأموال لإصلاح المنازل المدمرة أو رفع الحصار عن قطاع غزة؟.

وأضاف أبوسيف أنَّ قرار "الأونروا" سيدفع نحو 16 ألف عائلة تسكن في البيوت المستأجرة إلى العودة إلى مراكز الإيواء في الوقت الذي لم يتلق نحو 30 ألف عائلة أخرى أيَّة تعويضات مالية منذ انتهاء العدوان، ما ينذر بكارثة إنسانية واجتماعية في قطاع غزة.

وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته للإيفاء بالتعهدات التي أقرتها الدول المانحة التي شاركت في مؤتمر الإعمار في القاهرة بتوفير التمويل اللازم للعملية.

وفي سياق متصل؛ نظمت الجبهة الديمقراطية وقفة جماهيرية حاشدة أمام مقر عمليات "الأونروا" على دوار بني سهيلا في محافظة خانيونس، احتجاجًا على قرار وقف المساعدات المالية لأصحاب البيوت المدمرة بفعل العدوان، بمشاركة اللجان الشعبية في المحافظة وأصحاب البيوت المدمرة وفعاليات وطنية وصف واسع من كوادر الجبهة الديمقراطية والفصائل الفلسطينية في محافظة خانيونس.

وفي كلمة "الجبهة الديمقراطية" التي ألقاها القيادي في الجبهة ومسؤولها في محافظة خانيونس، عصام معمر، استهجن فيها، قرار "الأونروا" بتقليص المساعدات التموينية والخدماتية والصحية والتنموية ووقف المساعدات المالية لأصحاب البيوت المدمرة في قطاع غزة والذي يفاقم معاناة آلاف الأسر المشردة والمدمرة بيوتهم لاسيما في فصل الشتاء.

وطالب بتشكيل لجنة وطنية عليا من الوزارات الفلسطينية المعنية وفصائل العمل الوطني ، وممثلي المجتمع المحلي تتولى الإشراف على عملية الإعمار، داعيًا لفتح حوار وطني شامل لإنهاء الانقسام المدمر باعتباره أحد المعيقات الرئيسية لتعطيل عملية الإعمار .

وأكد القيادي في الجبهة أن فعاليات "الجبهة الديمقراطية" ستتواصل لفضح سياسة الوكالة أمام الرأي العام الدولي، وتحميل المجتمع الدولي عما يجرى من إجراءات وقرارات غير مفهومة تحاول المس بقضية اللاجئين وتحميل اللاجئ عبء ما تتذرع به" الأونروا" من صعوبات مالية تواجهها، معتبرًا ذلك يمثل تناقضًا لإجراءات "الأونروا" على الأرض.

أما كلمة أصحاب البيوت المدمرة ألقاها تامر أبودقة، مؤكدًا أنَّ قرار "الأونروا" سينعكس سلبًا على عشرات الآلاف من النازحين ما قد يضطرهم للعودة إلى مراكز الإيواء لاسيما مدارس الوكالة مما يهدد الفصل الدراسي الثاني الذي من المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لفتح كافة المعابر وإدخال مواد الإعمار.