عقدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اجتماعها الأول الاثنين في مقر المجلس في الرباط، وذلك في إطار الإعداد لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة لمختلف الاستحقاقات الانتخابية التي سيشهدها المغرب برسم عام 2015.

وتدارست اللجنة خلال هذا الاجتماع تحسين الوثائق الأساسية المعتمدة من طرف لجنة الاعتماد (القانون الداخلي، طلب الاعتماد، ميثاق الملاحظة، إعلان تلقي الترشيحات، شارة وبطاقة الملاحظة) بالإضافة إلى تحديد مسطرة وتاريخ انطلاق عملية تلقي طلبات الاعتماد.

وتشمل ملاحظة الانتخابات المواعيد الانتخابية، انتخاب ممثلي مجالس الجهات والجماعات المقرر يوم 4 أيلول/سبتمبر 2015؛ انتخاب مجالس العمالات والأقاليم  المقرر ليوم 17 أيلول/سبتمبر 2015 وانتخاب مجلس المستشارين المقرر يوم 2 تشرين الأول/أكتوبر 2015.

 يذكر أن القانون 30-11 "المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة للانتخابات الصادر في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2011 نص على إحداث لجنة خاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، تتولى، بشكل خاص، تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطاقات وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات.

وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يرأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو من ينوب عنه، وتسند كتابتها إلى الأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من  أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون، ممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وخمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقترحهم الجمعيات المذكورة على رئيس للجنة.