تُعقد اللجنة المصرية الفلسطينية المشتركة، الاجتماعات التحضيرية لها، على مستوى كبار المسؤولين في وزارتي؛ الخارجية من الجانبين، في القاهرة، غدًا الإثنين، والتي تتم للمرة الأولى منذ 9 سنوات.
وتعثَّر انعقاد اللجنة بسبب الأحداث المتلاحقة التي شهدتها المنطقة طيلة تلك الفترة، سواء بصعود اليمين اليهودي المتطرف، بزعامة نتنياهو، ثم شارون، إلى الحكم، أو بالأحداث التي جرت في مصر على مدي السنوات الثلاثة الماضية، باندلاع ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011.
ويرأس اللجنة من الجانب المصري، مساعد وزير الخارجية لشؤون دول الجوار، السفير الدكتور محمد بدرالدين زايد، ويرأس الجانب الفلسطيني، وكيل وزارة الخارجية، السفير تيسير فرحات، الذي يرافقه وفد رفيع من مختلف الإدارات المعنية، حيث سيتم الترتيب لاجتماع لاحق على مستوي وزيري الخارجية من البلدين، في غضون الفترة القليلة المقبلة.
وكانت اللجنة دشَّنت الكثير من الاتفاقات المقرر أن تشهد تفعيلًا لها خلال اجتماعها المقبل، حيث تغطي مجالات عديدة حيوية تهم الجانبين، ولاسيما في النواحي الاقتصادية والتجارية وغيرهما، بهدف توسيع ذلك التعاون، حيث يكتسب اجتماعها المقبل أهمية خاصة، لكونه يأتي بعد انجازات تحقَّقت على الأرض سواء بحصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة بصفة الدولة المراقب، ودخولها الكثير من الوكالات والمنظمات والاتفاقات الدولية التابعة للأمم المتحدة، أو بعد أيام قلائل من إنجاز خطوة تاريخية ترقبتها الأوساط العربية على مدى سنوات، والتي تتمثل في رتق الثوب الفلسطيني بعد أن شهد منذ العام 2006 انقسامات حادة بين غزة والسلطة التي تتخذ من رام الله مقرًا لها.
كما تبحث مختلف جوانب العلاقات، ولاسيما في المجالات الاقتصادية والعلمية والقنصلية والتعليمية، كما تبحث الترتيب لعقد اجتماع اللجنة العليا التي يترأس أعمالها وزيرا خارجية الجانبين، نبيل فهمي ورياض المالكي.
ومن المنتظر أن تتعرض اللجنة أيضًا لتطورات المفاوضات الجارية مع إسرائيل وما تشهده من تحديات على إثر رفض تل أبيب اتفاق المصالحة بين حركتي؛ فتح وحماس، وما يمكن أن تقوم به مصر من جهود لتذليل العقبات التي تواجهها.