رفضت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية طعنًا تقدم به موظفًا يعمل مدققًا داخليًا ضد قرار فصله من عمله في إحدى الهيئات الحكومية بعد تغيبه المتكرر بدون عذر.جاء ذلك في الجلسة التي عقدتها المحكمة  برئاسة رئيس المحكمة القاضي عبدالوهاب عبدول ، وعضوية القاضيين الحسن بن العربي فايدي و الدكتور أحمد الصايغ.وأقام الموظف السابق دعوى لإلغاء القرار الاداري الصادر عن جهة عمله بإنهاء خدمته وإهدار كافة ما يترتب عليه من آثار حاضرًا ومستقبلًا ، مشيرا إلى انه  يعمل بمسمى وظيفي "مدقق داخلي" منذ تعيينه في 15  أيار/ مايو 2011 ، وأنه خلال فترة خدمته أدى عمله باخلاص وتفانٍ وكفاءة ، إلا أن جهة عمله نهجت طريقًا لاجباره على ترك الوظيفة تمثلت في توقيع جزاءات تأديبية متكررة ومتلاحقة ضده عن فعل واحد دون مراعاة الضمانات والاجراءات المنصوص عليها في القوانين ، وأن نهجها هذا انتهى الى صدور إنهاء خدمته .
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فاستأنف المدعي الحكم ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت بتأييد حكم إنهاء الخدمة ، فطعن المدعي على الحكم.وقررت المحكمة الإتحادية العليا رفض حيث ثبت من أوراق الحكم أن الطاعن وقعت منه مخالفات وظيفية عديدة ومتكررة للانظمة واللوائح التي تنظم مواعيد الحضور والانصراف  أثناء ساعات العمل، وأن جهة عمله أخطرته بطبيعة مخالفاته وأجرت تحقيقًا إداريًا معه بشأنها، وأنها حررت تقارير عن مخالفاته تلك بشكل قانوني، وأن تلك المخالفات هي سبب قرار انهاء خدمة الطاعن.