أنشأت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب "الاستخبارات الداخلية" وحدة خاصة لتحليل المعلومات في شأن الشبكات والخلايا الناشطة في تجنيد المتطوعين للقتال في سورية والعراق على الإنترنت، وتعمل هذه الوحدة الخاصة بالتنسيق مع ضباط المديرية العامة للدراسات والتوثيق، والملحقين العسكريين في السفارات المغربية في كل من لبنان والعراق والأردن وتركيا، وأجهزة المخابرات للدول المشاركة في مؤتمر بروكسيل حول المتطوعين للقتال في سورية.

ومن بين مهمات الوحدة الخاصة تحليل المعلومات المتعلقة بشبكات تجنيد الجهاديين عبر الإنترنت، أو التي تمكنت من تشكيل خلايا نائمة لهذا الغرض، وإعداد قاعدة معطيات تساعد على رصد وتعقب نشاطات هذه الشبكات والخلايا العابرة للحدود".

وكانت وزارة الداخلية شرعت منذ أسابيع بجملة إجراءات أمنية مشددة في إطار المقاربة الأمنية الاستباقية في مواجهة التهديدات المتطرفة" منعًا لوصول نفوذ تنظيم "الدولة الإسلامية"  " داعش"إلى البلاد.

وشدّدت إدارات العديد من السجون التي تحتضن سجناء محافظين المراقبة والتفتيش على قادة خلايا متطرفة ومعتقلين مصنفين في خانة المتشددين، بعد تسرب أنباء عن ربطهم الاتصال مع أعضاء من تنظيم "داعش". وشهدت الزنازين حملات تفتيش واسعة تم خلالها حجز هواتف محمولة وكمبيوترات( حواسيب) مزودة بالإنترنت. وتم ضبط أشرطة لنشاطات مغاربة "داعش" يروجها معتقلون فيما بينهم، ما خلق ارتباكًا كبيرًا لدى السلطات التي باتت تخشى توطيد علاقة السجناء المغاربة مع أعضاء التنظيم.

وشددت السلطات الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي لرصد المشتبه بانتمائهم للتنظيم، وقامت بحملة تعقب كإجراء استباقي بعدد من المدن المغربية للذين التحقوا بصفوف "داعش"، لا سيما بعد التطورات الأخيرة التي شهدها العراق. وأعدت السلطات الأمنية قوائم لمن اعتبرتهم "رموز التنظيم المغاربة"، وتم الاستماع إلى عائلاتهم وأقربائهم.

و تلقت شخصيات سياسية وحقوقية مغربية في وقت سابق تهديدات بالتصفية الجسدية سواء من تنظيم الدولة الإسلامية " داعش" أو تنظيمات موالية لها كـ"جماعة التوحيد والجهاد في المغرب الأقصى" التي هددت بتصفية وزير العدل والحريات مصطفى الرميد،. وعلّق الأخير على التهديد قائلا "أنا مهدد الآن، ولكن تهديدي ليس بطرق الجريمة السياسية كما كان في السابق والذي تكون آثاره محدودة على الشخص المستهدف. التطرف اليوم يأتي على الجميع، بحزام ناسف يمكنه أن يأتي على الأخضر واليابس، وهذا أخطر بكثير".

يذكر أن مؤسسة "راند" الأميركية للدراسات والأبحاث السياسية حذرت قبل أيام في تقرير أعده ، مدير مركز الأمن الدولي وسياسات الدفاع سيث جونز  من انتشار مد تنظيم القاعدة والتنظيمات الجهادية. وحمل التقرير عنوان"التهديد المستمر، تطور القاعدة وتنظيمات جهادية أخرى" وحدد التقرير مستويات انتشار التنظيم وأنواعه في أربعة مستويات: "1- تنظيم القاعدة الأساسي في باكستان، بقيادة أيمن الظواهري؛ 2- الفروع التابعة رسميًا والتي أقسمت بالولاء لتنظيم القاعدة الأساسية التي تقع في سورية، والصومال، واليمن، وشمال إفريقيا؛ 3- مجموعة من الجماعات الجهادية التي لم تقسم بالولاء لتنظيم القاعدة ولكنها ملتزمة بإنشاء إمارة إسلامية متطرفة؛ 4- الشبكات الفردية".

وأوصى تقرير المؤسسة الأميركية بضرورة "وضع استراتيجية لمكافحة التطرف أكثر تكيفًا تنطوي على مزيج من المشاركة، الشراكة المتقدمة، وتحقيق التوازن في الخارج". مضيفًا أن "على الولايات المتحدة أن تنظر بعين الاعتبار اتخاذ استراتيجية أكثر قوة لاستهداف الجماعات الجهادية في سورية، والتي كان فيها سنة 2013 أكثر من نصف الجهاديين في العالم، إما سرًا أو مع الحلفاء الإقليميين والمحليين". ما دفع الدول المغاربية إلى استنفار أجهزتها الأمنية والتنسيق فيما بينها تحسبًا لخطر امتداد تنظيم "داعش" إليها.